فردای‌کرمان – گروه جامعه: در راستای اجرای طرح پیشگیری از سرقت چوب درختان پسته ضمن ممنوعیت قطع بی‌رویه، خرید و فروش و حمل‌ونقل چوب این درختان، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و شهرداری‌های زرند ملزم به ایفای نقش نظارتی شدند.
ابوالفضل فرحبخش رئیس دادگستری شهرستان زرند در جلسۀ شورای پیشگیری از وقوع جرم زرند فرحبخش با اعلام این خبر ضمن تاکید بر لزوم اخذ مجوز از نهادهای متولی برای هرگونه هرس و حمل‌ونقل چوب گفت: «در صورت وقوع سرقت و تشکیل پرونده به طور قطع دستگاه قضایی در صدور آرای خود حد نهایی قانونی را برای سارقان چوب درختان پسته اعمال خواهد کرد».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری استان کرمان، وی در ادامه بیان کرد: «با توجه به گزارشات مردمی و مطالبۀ کشاورزان مبنی بر کنترل سرقت درختان پسته در شهرستان، اجرای طرح پیشگیری از سرقت درختان پسته به عنوان دسترنج کشاورزان و هویت کشاورزی شهرستان در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است».
فرحبخش افزود: «به موجب مادۀ ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویۀ درختان، قطع هر نوع درخت در محدودۀ قانونی و حریم شهرها بدون اجازۀ شهرداری و در روستاها در هر منطقه که دولت تصویب و آگهی نماید پس از آن بدون اجازۀ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است».
وی با اشاره به وسعت اراضی کشاورزی و باغات پسته در سطح شهرستان افزود: «با طرح موضوع در جلسۀ شورای تامین برابر مصوبات پیشین شورای پیشگیری از وقوع جرم مبنی بر ممنوعیت بریدن درختان، خرید، فروش و حمل‌ونقل درختان پسته در شهرستان و در واقع برای تشدید اقدامات مقابله‌ای با سرقت چوب این درختان مقرر شده است تا با الزام بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به ایفای نقش نظارتی در راستای پیشگیری از سرقت درختان پسته، نقش اولیۀ موثری به نهادهای مردمی حاضر در محل واگذار شود».
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند اضافه کرد: «هر چند که نیروی انتظامی نظارت مداوم را جهت پیشگیری از سرقت در سطح شهرستان دارد اما این نهاد با توجه به وسعت فعالیت با محدودیت‌هایی مواجه است و بنابراین لازم است در ابتدای امر شهروندان خود با بکارگیری نگهبان، تقویت سیستم‌های نظارتی و استحکامات باغات، وقوع سرقت را برای سارقین سخت و غیرممکن کنند».
وی گفت: «موضوع قابل اهمیت دیگر نقش شهروندان و نهادهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم است که در صورت مشارکت همگانی در اعلام جرم و فساد در تمامی موضوعات می‌توان انتظار داشت تا از جرایم و آسیب‌های اجتماعی به شکلی عملی و موثر جلوگیری شود». /پ
نظر خود را بنویسید