فردایکرمان – گروه جامعه: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: «اسناد مالکیت حدنگار (تکبرگ) دارای مزایای بسیاری است و تبصرۀ مادۀ ۱۱ قانون جامع حدنگار ارائۀ هرگونه خدمات به اسناد دفترچهای را ممنوع و منوط به تعویض این اسناد به تکبرگ کرده است».
سیدمهدی هاشمی حدنگاری و صدور اسناد مالکیت تمام پهنههای سرزمینی را مورد تاکید اسناد متعدد بالادستی دانست و افزود: «صدور اسناد رسمی مالکیت، بهداشت قضایی را در پی دارد و بخش عمدۀ ورودی پرونده به محاکم دادگستری را کاهش میدهد».
به گزارش فردایکرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، وی در نشست مشترک با رئیس دادگستری و رؤسای ادارات متولی زمین و مسکن ارزوئیه اظهار کرد: «در شهرستان ارزوئیه، صدور اسناد اراضی ملی پایان یافته است اما اراضی کشاورزی و دولتی جای کار دارد و برنامهریزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری تعیین تکلیف اسناد اراضی کشاورزی و دولتی است».
هاشمی رفع تداخل اراضی را پیشنیاز صدور اسناد مالکیت دانست و یادآور شد: «استان کرمان در زمینۀ رفع تداخل عقبماندگی سنواتی دارد و از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و نیاز است شهرستانها اطلاعات لازم را در اختیار کمیسیونهای استانی رفع تداخلات قرار دهند تا کار با سرعت بیشتری دنبال شود».
وی ادامه داد: «تا پیش از این حد نصابهای مورد اشارۀ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی مانع صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی بود که در دوازدهمین جلسۀ قرارگاه ملی حدنگاری اراضی کشاورزی مصوب شد آن دسته از اراضی که قبل از سال ۱۳۸۵ افراز و به قطعات کوچکتری از میزان حدنصاب تقسیم شدهاند از شمول حدنصاب مستثنی شوند». /پ
نظر خود را بنویسید