فردای‌کرمان ـ گروه اقتصاد: علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت اول روحانی از مسعود پزشكیان حمایت كرد. طیب‌نیا به تازگی با پزشكیان دیدار كرده و خبرگزاری‌ها از او به عنوان «فرماندۀ اقتصادی پزشكیان» یاد كرده‌اند.
علی طیب‌نیا، 64 ساله و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران است كه در دوران مبارزات انتخاباتی سال 92 در كمپین تبلیغاتی محمدرضا عارف حضور داشت و پس از به ریاست‌جمهوری رسیدن روحانی، به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم به مجلس معرفی شد. نكتۀ جالب اینكه او در بین وزرای پیشنهادی رای بسیار بالایی گرفت: 274 رای از مجموع 284 رای!
اخذ 96.5 درصد آرای موافق در رای اعتماد به یك وزیر برای خود یك ركورد خاص محسوب می‌شد و نشان می‌داد نمایندگان مجلس تا چه حد به او و برنامه‌های وی اطمینان داشته‌اند.
تیم اقتصادی دولت به ریاست طیب‌نیا در ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ بر سر كار آمد؛ یعنی زمانی كه نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به مرداد ماه آن سال بیش از 35 درصد بود. شوك تحریم‌های نفتی و بانكی ابتدای دهه 90 بر اقتصاد ایران سایه انداخته بود و فضای اقتصادی نیز به دلیل تحریم‌ها با ناامیدی خاصی دست و پنجه نرم می‌كرد.
اما آقای طیب‌نیا كه به دلیل تز دكترایش درباره تورم ساختاری در ایران توسط برخی رسانه‌ها به «طبیب تورم» مشهور شده بود؛ در آغاز به كار خود در وزارت اقتصاد ابتدا وعده تورم 15 درصدی در سال 93 را داد. برنامه‌ای كه طبق هدف‌گذاری پیش رفت و تیم اقتصادی دولت با انتشار اوراق قرضه و تعیین سقف نرخ سود بانكی با نرخ بهره بسیار بالا از سال ۱۳۹۲ سبب ریزش نرخ تورم شد.
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روزنامه اعتماد، این سیاست در سال 93 نیز تداوم پیدا كرد و در سال 94 بالاخره تورم در كانال زیر 10 درصد قرار گرفت. در سال آخر دولت اول روحانی، علی طیب‌نیا با كارنامه تورم 8 درصدی، تیم اقتصادی دولت را ترك كرد. او اختلاف‌نظرهایی با دولت دوم روحانی داشت و دیگر به همكاری خود با كابینه جدید ادامه نداد.
از جمله دیدگاه‌های متفاوت او در حوزه یارانه‌هاست كه كمتر كسی به آن پرداخته است. او معتقد است كه «از طریق پرداخت یارانه نمی‌شود با پدیدۀ فقر و نابرابی در اقتصاد به صورت اصولی مقابله كرد»، چون یارانۀ نقدی موجب رشد اقتصادی، ارتقای توان تولید و ایجاد اشتغال مولد نمی‌شود و برای مقابله با فقر باید به بهبود این سه عامل پرداخت».
اوج دیدگاه‌های منفی او نسبت به «نگاه سیاسی در حوزه یارانه‌ها» در گفت‌وگویی با روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ اردیبهشت 1396 نمایان است كه می‌گوید: «پرداخت یارانه نقدی به‌طور موقت ضریب جینی یا نابرابری را كم می‌كند ولی متعاقبا به دلیل اینكه تورم‌زاست، قدرت خرید با یارانه كم شده و نابرابری تشدید می‌شود ... به عبارتی به‌طور موقت ضریب جینی یا نابرابری را كم می‌كند ولی متعاقبا به دلیل اینكه تورم‌زاست، قدرت خرید با یارانه كم شده و نابرابری تشدید می‌شود».
به همین دلیل است كه طیب‌نیا، پرداخت توده‌گرایانه یارانه‌ها را «یارانه اقتصاد به سیاست» می‌داند و می‌گوید: «نمی‌شود قیمت انرژی شش برابر شود ولی تورم افزایش پیدا نكند. طبیعتا با افزایش تورم قدرت خرید مردم كاهش خواهد یافت و تورم در چنین شرایطی یك نوع مالیات است، آن هم یك مالیات ناعادلانه كه محل اصابت آن عمدتا گروه‌های كم درآمد جامعه خواهند بود كه فقرا را فقیرتر خواهد كرد. چنین سیاستی در عین حال در اقتصاد ركود هم ایجاد می‌كند و كسادی بنگاه‌های تولیدی و ورشكستگی آنها را هم به دنبال خواهد داشت. در تجربه ثابت شده است كه افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی كه در صورت تحقق وعده‌های یارانه‌ای و كارانه‌ای رخ خواهد داد، شرایط ركودی تورمی سهمگینی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد كرد كه در گذشته تجربۀ آن را داشتیم».
اقتصاد ایران هم‌اكنون با شرایط مشابهی با اوایل دهه 90 روبه‌رو است. تورم مطابق آخرین آمارهای رسمی به آغاز دهه 90 برگشته و در كانال 35 درصدی قرار دارد. رشد اقتصادی، متكی به نفت شده و باقی ماندن برخی متغیرها در چند ماهه سال ۱۴۰۳، به مشكل «عدم قطعیت» و «بلاتكلیفی» اقتصاد ایران دامن زده است.
از اواسط دی ماه سال گذشته، نرخ دلار از كانال تثبیت شده خود عبور كرده و حالا به كانال 62 هزار تومانی وارد شده است. تثبیت نشدن نرخ ارز از طرف دیگر به كاهش اعتماد اقتصادی و در نتیجه كاهش سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد منجر می‌شود كه خود چالشی بزرگ برای رشد اقتصادی است.
هر چند در سال گذشته دولت با استفاده از بالا بردن فروش نفت توانست قدری آمارهای رشد اقتصادی را بالا نشان بدهد، اما آنچه در رشد اقتصادی اهمیت دارد؛ رشد «بخش حقیقی» اقتصاد است. یعنی كسب و كارها و شركت‌های خصوصی و غیردولتی كوچك و بزرگ كه چرخ اقتصادی و صادرات یك كشور را می‌چرخانند.
گزارش مركز آمار ایران نشان می‌دهد كه در اسفندماه سال گذشته تورم نسبت به بهمن ماه دو درصد، نسبت به اسفند سال قبل‌تر 32.2 درصد و در۱۲ ماهه منتهی به اسفند۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به 40.7 درصد افزایش یافته است. اما موتور رشد قیمت‌ها از ابتدای سال روشن بوده و در حوزه حمل و نقل، مسكن، خدمات، آموزش و ده‌ها مورد دیگر خود را با سال جدید و همان «تورم انتظاری» مطابقت داده است. به‌طور مثال گزارش مركز آمار می‌گوید متوسط قیمت مسكن در سال گذشته هر ماه ۲ میلیون تومان در هر مترمربع افزایش پیدا كرده است.
با این حساب، برای كاهش شتاب گرانی‌ها و سر و سامان دادن به بازارهایی كه با قیمت دستوری كنار نمی‌آیند و هر یك به نوبت درخواست افزایش قیمت می‌كنند نیاز به نیروی متخصصی است كه پیش از این امتحان خود را پس داده است.
فردی كه در دورۀ مدیریت خود، تورم را تك رقمی تحویل داد. علی طیب‌نیا در گفت‌وگوی كوتاهی با خبرنگار «اعتماد» از دلایل حمایت خود از مسعود پزشكیان می‌گوید. او معتقد است كه «اقتصاد ایران هم‌اكنون با ابرچالش تورم و كندی رشد اقتصادی مواجه است» به همین دلیل به «صحنه آمده تا شاید بتواند شرایط را بهبود بخشد».
طیب‌نیا می‌گوید: «آقای پزشكیان را در جریان مبارزات انتخاباتی فردی صادق و امین دیدم كه به نظام كارشناسی اعتقاد دارد. این مشخصۀ بارزی است كه از نظر من اهمیت بالایی دارد و به آقای پزشكیان نیز در ادامۀ راه كمك می‌كند».
طیب‌نیا اضافه می‌كند: «در صورت پیروزی در انتخابات بحث بودن یا نبودن من در كابینه احتمالی اهمیت زیادی ندارد. مهم این است كه بتوانیم در شرایط كنونی كه اقتصاد ایران درگیر تورم‌های بالا و مزمن شده و از سوی دیگر رشد اقتصادی چندانی را نیز تجربه نمی‌كند؛ ساز و كارهای لازم برای خروج غیرتورمی از چنین وضعیت ركودی را فراهم كنیم».
او با اشاره به ركود فراگیر در اقتصاد ایران كه با تورم بالا نیز همراه شده، خاطرنشان می‌كند: «در این راه تمام‌قد با آقای پزشكیان همراهی و همكاری می‌كنم. ایشان فرد صادق و مطمئنی است كه می‌تواند برای نجات ایران و بهبود وضعیت معیشتی مردم اقدامات درستی را انجام دهد، چراكه به بدنۀ كارشناسی اعتقاد و بر این موضوع تاكید دارد». / الف
نظر خود را بنویسید