فردای‌کرمان – گروه جامعه: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه بخش عمدۀ پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها ناشی از فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک است، گفت: «با قانون الزام و سنددار شدن تمام پهنه‌های سرزمینی، زمینۀ بروز اختلافات ملکی و بسیاری از جرایم کاهش می‌یابد».
سیدمهدی هاشمی با بیان اینکه عنصر پیشگیری در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پررنگ است، یادآور شد: «با بی‌اعتباری تدریجی قولنامه‌های عادی در سایۀ اجرای این قانون، زمینۀ بروز اختلافات حقوقی و نیز ارتکاب جرایم حوزۀ زمین و املاک از بین می‌رود و حجم عظیمی از ورود پرونده به دادگاه‌ها کاهش می‌یابد».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، وی در نشست تبیین وظایف دستگاه‌های اجرایی در چشم‌انداز اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یکی از مهم‌ترین قوانین در نظام حقوقی کشور است، گفت: «بسیاری از قوانین به‌دلیل عدم تبیین و نداشتن پیوست فرهنگی و رسانه‌ای مناسب، در مرحلۀ اجرا با انحراف و شکست روبه‌رو شده‌اند بنابراین اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در زمینۀ این قانون در دستور کار جدی ما قرار دارد».
هاشمی افزود: «برچیده شدن معاملات قولنامه‌ای دستی و فراگیر شدن نقل و انتقال رسمی اراضی و املاک، نیازمند فرهنگ‌سازی و توسعۀ فرهنگ ثبت رسمی است و در این زمینه باید کلیۀ دستگاه‌ها پای کار باشند».
وی با اشاره به اینکه قانون الزام تکالیف متعددی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین کرده، اظهار کرد: «یک سال پس از راه‌اندازی سامانۀ ساماندهی اسناد عادی، اشخاص دو سال مهلت دارند نسبت به ثبت مستندات و ادعاهای خود اقدام و پس از آن ظرف دو سال اقدام قانونی لازم در خصوص اخذ سند مالکیت یا طرح دعوا در دادگاه‌ها ترتیب دهند».
هاشمی ادامه داد: «چنانچه اشخاص در مهلت‌های فوق، اقدامات لازم را به عمل نیاورند ادعایی در خصوص اراضی دولتی و علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت باشند قابل استماع نیست».
وی خاطرنشان کرد: «مطابق تبصره ۸ ماده ۱۰ این قانون، دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف‌اند ظرف مدت دو سال نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند و گرچه عدم اقدام در مهلت، نافی مالکیت دولت نمی‌شود، اما مقامات و کارکنان متخلف از اجرای قانون به انفصال موقت محکوم می‌شوند».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: «صدور اسناد مالکیت حدنگار بستر ارائه خدمات الکترونیک ثبتی را فراهم می‌کند و امروزه بخش عمده‌ای از خدمات ثبتی در بستر نرم‌افزارهای کاربردی و با سرعت و سهولت به شهروندان ارائه می‌شود».
وی اضافه کرد: «در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، علاوه بر تکلیف دستگاه‌ها به مستندسازی املاک و پاسخگویی الکترونیک به استعلامات، ارائۀ هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای و قولنامه‌های عادی از سوی دستگاه‌ها به‌ویژه جهاد کشاورزی و امور اراضی که خدماتی از قبیل بذر، سم، کود و... به کشاورزان ارائه می‌دهند، ممنوع است».
این نشست با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، معاون حفظ حقوق عامه دادستانی کرمان، مدیران کل ثبت اسناد، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی استان کرمان، رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و نیز رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمان برگزار شد.
نظر خود را بنویسید