فردای‌کرمان – گروه اطلاع‌رسانی: مسئول روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: «آمارها نشان می‌دهد قریب به ۴۰ درصد دعاوی مطروحه در شعب دادگستری ریشه در اختلافات ملکی و جرایم مرتبط با املاک دارد که بخش عمدۀ آن مربوط به اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی است».
محمدسعید ابراهیمی با بیان این‌که سند مالکیت حدنگار به منزلۀ هویت و شناسنامۀ املاک است، افزود: «سند مالکیت حدنگار به واسطۀ دارا بودن مختصات دقیق جغرافیایی جای هیچ‌گونه بحث و تنازعی در خصوص حدود، صغور و محدودۀ جانمایی املاک باقی نمی‌گذارد».
وی ادامه داد: «حتی در صورت بروز بلایای طبیعی و تخریب اعیان مستحدثه و از بین رفتن حد و مرزهای املاک، باز هم محدودۀ دقیق مالکیت افراد قابل تشخیص بوده و اعادۀ وضع سابق به راحتی امکان‌پذير است».
ابراهیمی یادآور شد: «اسناد مالکیت حدنگار همچین به سبب مؤلفه‌های امنیتی قوی، تقریبا غیرقابل جعل بوده و از این حیث صدور سند رسمی مالکیت برای کلیۀ پهنه‌های کشور، مسیر را بر سوءاستفاده سودجویان ناهموار می‌کند».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، وی در ادامه بیان کرد: «در هنگام نقل و انتقال رسمی املاک دارای سند مالکیت، دفاتر اسناد رسمی پس از اخذ استعلامات مربوطه و اطمینان از مالکیت حین‌العقد فروشنده، نسبت به تنظیم سند انتقال قطعی اقدام می‌کنند و در نتیجه امکان فروش مال غیر و یا فروش چندبارۀ ملک دارای سند رسمی میسر نیست و از این منظر، حدنگاری سد عظیمی در برابر وقوع جرایمی چون کلاهبرداری و فروش مال غیر نیز به حساب می‌آید».
وی گفت: «مزیت دیگر حدنگاری، قید کردن اجباری نوع کاربری ملک در اسناد مالکیت است که این امر به سبب تثبیت کاربری املاک در سامانه جامع املاک کشور، مانع از تحقّق بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و باغ‌ها می‌شود».
ابراهیمی توضیح داد: «به دلیل عدم توسعۀ سند رسمی در سنوات گذشته، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی به یکی از جرایم پرتکرار در کشور بدل شده و رسیدگی به این پرونده‌ها بار عظیمی بر دوش دستگاه قضا گذارده است».
وی تاکید کرد: «وجود این مشکلات سبب شد در سال‌های اخیر سیاست تقویت جایگاه اسناد رسمی و اعتبارزدایی از قولنامه‌های عادی در دستور کار حاکمیت قرار گیرد که ماحصل این سیاست، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود».
مسئول روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: «قانون الزام با رویکرد پیشگیرانه، با سلب اعتبار تدریجی از قولنامه‌های عادی، ارتقاء بهداشت حقوقی و نوعی قضازدایی از رهگذر کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری را دنبال می‌کند». /پ
نظر خود را بنویسید