فردای‌کرمان – گروه اطلاع‌رسانی: مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به قانون جامع حدنگار، گفت: «به موجب قانون جامع حدنگار، ارائۀ هرگونه خدمات به اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تبدیل به سند تک‌برگ است».
سیدمهدی هاشمی افزود: «بر این اساس، در رهن قرار دادن اسناد برای استفاده از تسهیلات بانکی، وثیقه‌گذاری اسناد در دادگاه‌ها و ارائۀ سایر خدمات، منوط به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ است و با توجه به نقش حیاتی عنصر زمان و سرعت در ارائۀ برخی خدمات ثبتی ازجمله وثیقه‌گذاری اسناد مالکیت جهت آزادی متهمان، مردم باید در اسرع وقت برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای اقدام کنند».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، وی در یک برنامۀ تلویزیونی با موضوع واکاوی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بیان کرد: «این قانون تکمیل‌کنندۀ قوانین پیشین حوزۀ ثبت املاک است که ویژگی بارز آن پیش‌بینی ضمانت اجراهای محکم و قوی است».
هاشمی افزود: «قانون الزام با رویکرد ارتقاء اعتبار و جایگاه اسناد رسمی مالکیت تصویب شده است و در یک بازۀ زمانی، از قولنامه‌های عادی سلب اعتبار می‌کند تا از این رهگذر امنیت معاملات و بهداشت قضایی در جامعه حاکم شود».
وی ادامه داد: «در حال حاضر بخش قابل توجهی از اختلافات اشخاص و پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، مرتبط با حوزۀ زمین است و معاملات غیررسمی اراضی و املاک چالش‌های متعددی ایجاد کرده است».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کرمان گفت: «قانون الزام برای انتظام‌بخشی به فعالیت مشاورین املاک نیز تمهیداتی اتخاذ کرده و بر اساس ماده ۳ این قانون، مشاورین صرفا مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و نهایتا تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی هستند».
وی اضافه کرد: «پیش‌نویس قرارداد تنظیمی توسط مشاورین املاک هیچ اثر حقوقی ندارد و ایجاد آثار حقوقی منوط به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی است».
هاشمی افزود: «ثبت پیش‌نویس قرارداد باید در سامانه کاتب صورت گیرد و در این راستا بر اساس مصوبۀ شورای قضایی استان، کلیه مشاورین املاک دارای پروانه می‌بایست تا پایان آبان‌ماه نسبت به اتصال به سامانه و فعالیت در بستر این سکو اقدام می‌کردند و واحدهای صنفی متخلف از این مصوبه با مجازات پلمب مواجه می‌شوند».
وی با اشاره به قانون جامع حدنگار گفت: «به موجب ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای مکلف شده‌اند ظرف ۵ سال در خصوص تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ اقدام کنند و تبصره ذیل این ماده، ارائۀ هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای را ممنوع اعلام کرده است». /پ
نظر خود را بنویسید