فردای‌کرمان – گروه جامعه: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: «اسناد قولنامه‌ای کماکان اعتبار دارند و مطالب مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اینکه قولنامه‌های عادی صرفا تا پایان سال‌جاری اعتبار دارند، بی‌اساس است».
سیدمهدی هاشمی همچنین با بیان اینکه هیچ دستگاهی از شمول قانون الزام مستثنی نیست، افزود: «قانون برای کلیۀ اشخاص حقیقی، حقوقی، دستگاه‌های اجرایی و حتی دستگاه‌های تحت نظر ولی‌فقیه تکالیفی مقرر کرده است».
وی با تاکید بر اینکه حدنگاری زمینه‌ساز ارائۀ خدمات الکترونیک است، یادآور شد: «دستگاه‌های اجرایی پس از راه‌اندازی سامانۀ ساماندهی اسناد عادی باید پاسخ استعلامات مربوط به حوزۀ اراضی و املاک را به صورت الکترونیک ارائه کنند».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، هاشمی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهرستان سیرجان اظهار کرد: «سند مالکیت بیانگر هویت اراضی و املاک است و فاقد هویت بودن بخشی از اراضی و املاک زمینۀ سوءاستفاده و هرج و مرج را در نظام حقوقی کشور فراهم کرده است».
وی اضافه کرد: «با توجه به پیامدهای ناگوار فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک، مستندسازی و حدنگاری تمامی پهنه‌های سرزمینی در دستور کار قرار گرفت و برای استقبال بهتر مردم از صدور اسناد، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصویب و لازم‌الاجرا شد».
هاشمی خاطرنشان کرد: «بر اساس قانون الزام، سازمان ثبت یک سال از تاریخ ابلاغ قانون مهلت دارد سامانۀ ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی کند و اشخاص باید ظرف مدت ۲ سال از ایجاد سامانه، نسبت به بارگذاری مستندات و طی مدت ۲ سال از زمان درج مستندات، در خصوص پیگیری ادعا اقدام کنند».
وی افزود: «مستندات مالکیت و ادعاهای اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول اگر طی مواعد مقرر در قانون الزام، در سامانۀ ساماندهی اسناد عادی ثبت نشوند، در دادگاه‌ها مسموع نخواهد بود و همچنین ادارات دولتی و دستگاه‌های اجرایی نیز هیچ‌گونه خدماتی به دارندگان این قولنامه‌ها ارائه نمی‌دهند».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: «صدور اسناد مالکیت به امنیت خاطر سرمایه‌گذاران و مدیریت صحیح زمین توسط دولت کمک می‌کند و پیشران توسعه محسوب می‌شود». /پ
نظر خود را بنویسید