فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع «بررسی عوامل بازدارندۀ توسعۀ صادرات استان کرمان با بیان اینکه یکی از نمادهای تلاش برای صادرات، ایجاد زیرساخت‌هاست، گفت: «وضعیت بانک توسعه صادرات در کرمان باید بهبود پیدا کند و مکانی بسیار خوب و در شأن صادرکنندگان استان برای این بانک در نظر گرفته شود تا بتوانیم با این بانک اقداماتی را برای ارتقای بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام دهیم».
آرش علوی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مرکز مبادله طلا و ارز، امکان عملکرد آزادانه را از صادرکنندگان می‌گیرد و امکان دسترسی مستقیم افراد به خرید و فروش را از بین برده است، افزود: «درخواست داریم برای حل این مشکل، محدودیت‌هایی را که برای عرضۀ ارز به‌صورت تهاتر و قیمت توافقی در سامانۀ جامع تجارت برقرار بوده اجرا شود. همچنین کالاهایی که وزارت صمت و کشاورزی منع کرده‌اند برای تهاتر اجازه دهند که مجدد انجام شود».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمان، وی همچنین با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال 1400 تبدیل به تکلیف قانونی شده و دیگر نمی‌توان آن را تفسیر کرد، گفت: «موضوع دیگر اینکه در برنامه هفتم شاهد ایجاد نهادی جدید به نام مرکز مبادله طلا و ارز بودیم. اما این مرکز بسیار ابهام داشت و در ابتدا بازوی اجرایی بانک مرکزی شد و در نهایت علیرغم مخالفت اتاق ایران و تذکرات متعدد به مسئولان بانک مرکزی، تصمیم بر این شد ارز حاصل از صادرات به جای سامانه نیما در مرکز مبادله طلا و ارز انجام شود».
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان به چالش‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای صادرات و همچنین چالش‌های مرکز مبادله طلا و ارز پرداخت و اظهار کرد: «اساس ایجاد این چالش‌ها پدیدۀ شومی به نام تعهد ارزی است که شرایط سختی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است».پ
وی با بیان اینکه در سال 1396 با خروج آمریکا از برجام شوک ارزی در کشور به وجود آمد و شاهد افزایش تدریجی قیمت ارز بودیم، خاطرنشان کرد: «در سال 1397، موضوع تعهد ارزی مطرح و بخشنامه‌های متعددی از سوی وزارت صمت و سران سه قوه درخصوص نحوۀ کار از سوی بانک مرکزی تصویب شد».
علوی با اشاره به اجرای موضوع پیمان‌سپاری ارزی در مقاطع مختلف در کشور، افزود: «تصمیم دولت وقت برای اجرای تعهد ارزی مخالف نص صریح قانون بود، زیرا در ماده 13 قانون و مقررات صادرات و واردات، به جز کالاهای نفتی و موارد مشابه (که قوانین خاص خود را دارند)، وضع هرگونه پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات کالاهای کشور ممنوع است به همین دلیل نام پیمان‌سپاری ارزی به تعهد ارزی تغییر یافت».
وی اضافه کرد: «اجرای تعهد ارزی اتفاقات دیگری را نیز به دنبال داشت از جمله اینکه دولت برای کنترل قیمت ارز، سامانه‌های دستوری ایجاد کرد و سبب اصلاحیۀ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد که این امر سختگیری بسیاری را برای صادرکنندگان به دنبال داشت و مواردی که در این اصلاحیه آمده، برخورد شدید با صادرکنندگان را مجاز می‌کند». /پ
نظر خود را بنویسید