گروه جامعه ـ محاکمه‌ی معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، در شعبه‌ی چهارم دادگاه ویژه و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایسنا منطقه کویر و به نقل از قوه قضاییه، محاکمه‌ی «علی‌اکبر عمارت‌ساز» معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان در شعبه‌ی چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی، به صورت علنی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، قاضی صلواتی گفت: «شروع اولین جلسه محاکمه متهم در اخلال نظام اقتصادی را در شعبه‌ی چهار دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی با حضور نمایندگان دادستان، مستشاران دادگاه، متهم، بازرسین و وکیل بانک تجارت تهران به صورت علنی اعلام می‌کنم».
قاضی صلواتی ادامه داد: «در اجرای ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اخلال در نظم دادگاه از طریق متهم یا دیگران موجب غیرعلنی شدن دادگاه نمی‌شود بلکه به گونه‌ای مقتضی باید نظم برقرار شود». وی اضافه کرد: «رسیدگی به اتهام متهم در دادسرا نزدیک به پنج سال طول کشیده و پرونده بالغ بر ۱۰۰ جلد است».
قاضی در این لحظه از نماینده دادستان خواست برای بیان کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
13 فقره اتهام علیه عمارت‌ساز
نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: «پرونده نسبت به برخی از اتهامات متهم مفتوح و در حال تکمیل در دادسرا است که متضمن ۱۳ فقره اتهام علیه آقای علی‌اکبر عمارت‌ساز معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان است».
نماینده دادستان یکی از اتهامات عمارت‌ساز را شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی بالغ بر ۳۴۲ فقره چک بدون ضمانت‌نامه بانکی و پشتوانه به ارزش ۵۵ هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال و تصویب و صدور امضای ۶۳ فقره ضمانت‌نامه خارج از حدود اختیار جمعا به مبلغ ۹ هزار و ۳۱ میلیارد و ۷۳ میلیون و ۱۲۷ ریال، اعلام کرد.
نماینده دادستان ادامه داد: «علاوه بر اتهام مورد اشاره متهم اتهامات دیگری از جمله پولشویی، اختلاس توام با جعل، معاونت در اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، اخذ رشوه، صدور گواهی خلاف واقع، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت را در پرونده خود دارد».
او افزود: «مجموع مبالغ مورد سوء استفاده توسط متهم ۶۵۸۳ میلیارد تومان است که غیر از عواید حاصل از اتهام پولشویی به شمار می‌رود».
نماینده دراین لحظه به مقدمه‌ی کیفرخواست اشاره کرد و گفت: «گزارش‌های پرونده اعم از پرونده‌ی اول مطروحه در شعبه اول بازپرسی کرمان است. براساس گزارش‌های مربوطه تحقیقات در استان‌های خوزستان، تهران و فارس به طور نیابتی آغاز شد و با دستور بازپرس مورد رسیدگی قرار گرفت. اداره نظارت بر بانک‌ها با ارسال تصویری از این گزارش‌ها برای مدیر وقت بانک تجارت با ایراد تذکر در خصوص ضمانت‌نامه صادره انجام بازرسی و اعلام نتیجه را خواستار شده است».
وی ضمن اشاره به پرونده‌های مطروحه در بازپرسی دادسرای استان اصفهان، گفت: «در این نامه اعلام شده مبالغ میلیاردی از این بانک مورد سوءاستفاده قرار گرفته که براساس شکایت‌های انجام شده به دادسرای اصفهان ارجاع شده است. پرونده‌های فوق در شعبه تهران براساس شکایت بانک‌های تجارت و صادرات تشکیل و با ارجاع به شعبه ۵ بازپرسی تحقیقات آغاز شد. به‌موجب گزارش‌ها قرارداد‌هایی که به استناد آن‌ها ضمانت‌نامه‌ی بانکی صادر شده است صوری بوده و پس از اطلاع دادسرای تهران درباره پرونده‌های ذکر شده با ارائه گزارشی از این پرونده‌ها و ارتباط آن‌ها با هم در راستای اعمال ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی رسیدگی در دادسرای تهران را به ریاست قوه قضاییه پشنهاد دادند که بعد از آن شعبه ۴ دیوان عالی کشور با احاله پرنده‌ها از شعب اصفهان و کرمان جهت رسیدگی در دادسرای تهران حکم کرد».
نماینده دادستان گفت: «در تاریخ ۱۲/۱۵/ ۹۳ پرونده از شعبه کرمان و اصفهان اخذ و به تهران ابلاغ شد و پس از انجام تحقیقات پرونده به شرح ذیل تشخیص داده شده است که بخشی هم مفتوح و در حال تحقیقات است».
همۀ اموال متهم شناسایی نشده
در ادامه، نماینده دادستان به مشخصات شکات اشاره کرد و گفت: «شکات پرونده عبارتند از بانک تجارت علیه علی‌اکبر عمارت‌ساز، و تمام افراد ذینفع که به جرم مشارکت در کلاهبرداری، تحصیل اموال نامشروع، پولشویی و ... بوده است. متهم علی‌اکبر عمارت‌ساز دارای عناوین اتهامی متعددی است که در حال حاضر در دادسرا در حال رسیدگی است. وی متاهل و فاقد پیشینه کیفری از تاریخ 21 فروردین67 با مدرک دیپلم به استخدام بانک تجارت درآمد؛ و زمان مدیریت وی در شعبه‌های مختلف از تاریخ سوم تیرماه 85 تا 27 خردادماه 91 بوده است و در نهایت در تاریخ دوم بهمن‌ماه 92 بازداشت و به زندان معرفی شد».
نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: «با توجه به اظهارات متهم در شعبه بازپرسی فعالیت وی در بانک تجارت به دو دوره تقسیم می‌شود که در دوره‌ی اول متهم به عنوان کارمند عادی بوده و اموال و دارایی‌های وی عادی است، اما پس از ارتکاب جرایم اموال و دارایی‌های بسیاری را تملک کرده که با توجه به سطح درآمد وی فاقد توانایی مالی برای این منظور بوده است به طوری که متهم عمارت‌ساز آن‌قدر اموال خود را افزایش داده که تاکنون تمام اموال وی شناسایی نشده است».
حسینی افزود: «گزارش مورخ 29 بهمن‌ماه 92 معاونت حقوقی سپاه پاسداران، مدیر عامل یک شرکت شش بند ضمانت نامه به مبلغ دو هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال ارائه کرده که مشخص شده شماره ضمانت نامه‌ها در سیستم بانکی فاقد اعتبار است. بازرسی بانک تجارت کرمان نیز اعلام نموده است که ۵۲ فقره از ضمانت نامه‌ها در سیستم بانکی ثبت نشده است». وی گفت: «گزارش مورخ چهارم اسفندماه 93 اداره کل اطلاعات کرمان صدور ضمانت‌نامه‌هایی بدون پشتوانه قانونی را تایید کرده است و در آذرماه ۹۲ تحقیقات اولیه آغاز شد که پس از اطمینان به تخلف گسترده حکم ممنوع‌الخروج شدن متهمان مربوط به پرونده از کشور صادر شد».
پولشویی، اختلاس و رشوه
حسینی ادامه داد: «اظهارات اولیه‌ی بازداشت‌شدگان نیز حاکی از تخلفات گسترده بوده است و عمارت‌ساز به عنوان متهم اصلی، مجموع عملیات‌های گسترده‌ی خود را به منظور کمک به اقتصاد کشور و کاهش خسارات تحریم‌های صورت گرفته مطرح کرده است که در ادامه خلاف این ادعا به اثبات رسیده است». وی گفت: «متهم عمارت‌ساز جرایم دیگری را نیز مرتکب شده است که بخش دوم عناوین اتهامی در دادسرای تهران در حال تحقیق است. در این پرونده عمارت‌ساز متهم است که از طریق صدور چک‌های بین بانکی و بدون پشتوانه و ضمانت نامه‌های جعلی و صوری به مبالغ کلان دست یافته است. متهم با عنوان یکی از مدیران شعب بانک‌های تجارت رفتار‌های مجرمانه‌ی دیگری مانند اختلاس، پولشویی، اخذ رشوه نیز دارد. بنابراین جهات رفتار‌های متهم موجبات اتهام در نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده است».
حذف صفر از اسناد بانکی
نماینده دادستان بیان کرد: «۶۹۱ چک بین بانکی بدون پشتوانه به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال به نام اشخاص حقوقی و حقیقی صادر شده که اغلب آن‌ها در خصوص صندوق قرض‌الحسنه رسالت صادر شده است. صندوق قرض‌الحسنه رسالت در مقاطعی از فعالیت خود با کمبود نقدینگی مواجه شده است و چک‌های بلامحل از حساب خود نزد بانک تجارت صادر کرده است و متهمان پرونده حاضر به عنوان مدیران و کارمندان بانک تجارت محل آن‌ها را تامین کرده‌اند. این درحالی است که عمارت‌ساز به مدت ۵ سال جعل چک‌های بدون پشتوانه را انجام می‌داده است و اقدام به حذف سه صفر از اسناد بانکی کرده است».
صدور چک بدون پشتوانه
حسینی در ادامه بیان کرد: «بر اساس گزارش بازرسی بانک تجارت در دو مقطع زمانی دولتی بودن این بانک و واگذاری به بخش خصوصی، ۶۹۱ فقره چک بدون پشتوانه صادر شده است که تاریخ صدور این تعداد در ضمائم پیوست ذکر شده است. در زمان دولتی بودن بانک تجارت شعبه تختی بانک مذکور مبادرت به صدور ۴۳ چک بانکی بدون پشتوانه کرده که مشخصات آن پیوست شده است و متهم در امضا و صدور ۴۱ چک نقش داشته است». وی ادامه داد: «در این پرونده متهم به عنوان رئیس شعبه‌ی مذکور در امضای ۴۱ چک نقش داشته که از این تعداد ۲۴ چک به نفع صندوق قرض‌الحسنه تجارت، ۹ چک به نفع صندوق قرض‌الحسنه توحید و هشت چک به نام افراد حقیقی و حقوقی صادر شده است».
واگذاری بخشی از بانک تجارت به بخش خصوصی
نماینده داددستان اظهار کرد: «پس از واگذاری بخشی از بانک تجارت به بخش خصوصی متهم به عنوان رئیس شعبه مذکور در امضای ۳۰۱ فقره چک نقش داشته که ۲۰۴ چک به نفع صندوق قرض‌الحسنه رسالت، ۱۹ چک به صندوق قرض‌الحسنه توحید و هفت چک به نفع شرکت هواپیمایی ماهان و ۱۱ چک در وجه اشخاص حقوقی وحقوقی صادر شده است.
نماینده دادستان بیان کرد: «به‌موجب نامه‌ی مورخ 11 فروردین 95 بانک مرکزی، مجموع اقدامات متهم کلان تشخیص داده شده است و با توجه به شکایت شاکیان، گزارش بازرسی بانک تجارت، گزارش‌ها و گردش کار اداره کل اطلاعات صدور حکم برای محکومیت متهم و در خصوص اتهامات مطرح شده درخواست می‌شود».
وی تصریح کرد: «متهم به صدور چک‌های بدون پشتوانه اقرار کرده و به صدور ۴۳ فقره چک بانکی بدون پشتوانه اذعان داشته است همچنین در خصوص ادعای بانک تجارت و در اختلاس بابت ۴۳ فقره چک بانکی توضیح داده است که کمک به بانک‌های دیگر امری عادی است و مشکلات صندوق قرض‌الحسنه رسالت را با استفاده از چک‌های بانکی آن هم در یکی دو ماه صاف می‌کردیم. این درحالی است که متهم در ازای چنین خدماتی مزایا و تسهیلات کلانی را از صندوق قرض‌الحسنه رسالت دریافت می‌کرده است».
اتهام پولشویی در حد کلان
در ادامه نماینده دادستان، اقرارهای متهمان از جمله اقرارهای تعدادی از کارکنان بانک تجارت که در فرایند صدور چک موثر بودند و اقرارهای متهم علی اکبر عمارت‌ساز و اقرارهای دیگر ذینفعان در پرونده را بیان کرد. نماینده دادستان اظهار کرد: «موضوع این پرونده در خصوص ضمانت نامه و تقلبات صورت گرفته از جمله ضمانت حسن انجام کار و ضمانت حسن انجام تعهد بوده است. کارکنان بانک تجارت به عنوان متهمان و همچنین متهم علی اکبر عمارت‌ساز با نادیده گرفتن قوانین و مقررات در صدور چک‌های بانکی اقدام به صدور ضمانت‌نامه نموده است و متهمان موصوف با تبانی ضمانت‌خواه و ذینفعان اقدام به صدور ضمانت نامه‌هایی کرده‌اند که ماهیت قطعی آن‌ها، ضمانت نامه تعهد پرداخت است».
نماینده دادستان ادامه داد: «تعدادی از ضمانت نامه‌ها ماهیت تعهد پرداخت بدون سپرده، وثیقه و با درج مبالغی بیش از چندین میلیارد تومان به صورت چک و به نفع ذینفع صادر شده است».
وی با اشاره به اقسام ضمانت نامه‌های موضوع این پرونده گفت: «این ضمانت‌نامه‌ها در سه گروه از جمله ضمانت‌نامه خارج از حدود اختیار و بر پایه قرارداد صوری، ضمانت نامه‌های مجعول و ضمانت نامه‌های واهی جعلی تقسیم بندی می‌شود و این سه شیوه‌ای بود که متهم با استفاده از آن‌ها به صدور، تنظیم و امضای ضمانت‌نامه‌ها اقدام می‌کرد».
نماینده دادستان در ارائه مستندات، گزارش‌های مختلفی را از جمله گزارش بانک تجارت، گزارش اداره کل اطلاعات استان کرمان، گزارش معاون حقوقی اطلاعات سپاه خطاب به دادستان تهران و گزارش معاون حقوقی اطلاعات سپاه خطاب به بازپرس رسیدگی کننده را نام برد.
وی ادامه داد: «همچنین متهم در اقرارهای خود در جلسه بازپرسی اظهار داشته سه فقره ضمانت‌نامه‌ی غیرقانونی برای هواپیمایی ماهان به مبلغ 75 میلیارد تومان صادر شده است».
نماینده دادستان گفت: «دیگر قرائن موجود در پرونده در مورد اتهام اول مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی است و اتهام سایر شرکا در حال تحقیقات در دادسرا قرار دارد».
نماینده دادستان به اتهام پولشویی در حد کلان از سوی متهم علی اکبر عمارت‌ساز اشاره کرد و گفت: «وی با اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و ... مبادرت به پولشویی کرده و توانسته مبالغ هنگفتی را به طریق نامشروع تحصیل کند و پس از کسب آن مبالغ در جهت تطهیر عواید جرم برآمده است».
وی با اشاره به شگردهای متهم علی‌اکبر عمارت‌ساز در ارتکاب بزه پولشویی اظهار کرد: «از جمله این شگردها می‌توان به انتقال اموال غیرمنقول به شخص ثالث و به نحو صوری یا استفاده از حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی دیگران، تاسیس شرکت‌های خصوصی توسط متهم برای پولشویی و دیگر موارد از این دست اشاره کرد».
نماینده دادستان گفت: «متهم در مقاطعی مبادرت به تاسیس برخی شرکت‌های تجاری با مدیرعاملی صوری کرده است که از این طریق بخشی از عواید را به حساب‌های این شرکت‌ها واریز و اموال تحصیل شده از طریق نامشروع را مورد استفاده خود قرار می‌داد که می‌توان شرکت بهشت معدن را یکی از این شرکت‌های صوری نام برد».
در این لحظه و با رسیدن به لحظات اذان ظهر قاضی صلواتی رئیس دادگاه گفت: «با توجه به وقت اذان ظهر، جلسه بعدی به روز سه شنبه چهارم دی ماه راس ساعت 11 موکول می‌شود».
نظر خود را بنویسید