فردای‌کرمان – گروه جامعه: وزیر کشور که روز گذشته 26 اردیبهشت‌ماه به کرمان سفر کرده بود پس از افتتاح کارخانۀ نوآوری شهرداری با حضور در جلسۀ شورای اداری استان گفت: «با توجه به مطالبات مطرح شده مدیران استان، نشست‌های کارشناسی در مقوله‌های مختلف ازجمله امنیت و اتباع در استان برگزار می‌شود».
اسکندر مومنی افزود: «مسائل و نیازهای استان در دو سطح ملی و استانی تقسیم‌بندی می‌شود تا مسائل ملی در سطح دولت و سایر دستگاه‌ها مورد پیگیری قرار گیرد».
وی با اظهار امیدواری که هم امنیت استان ارتقا می‌یابد و هم شرایط اتباع بهینه‌تر خواهد شد، ادامه داد: «در مجموع شرایط امنیتی استان قابل قبول است اما در سه حوزۀ حاشیه‌نشینی، آب و امنیت تصمیم‌های خوبی در این سفر گرفته خواهد شد؛ معاونان عمرانی و اجتماعی وزارت کشور هم در آینده سفری به استان خواهند داشت تا در‌بارۀ حاشیه‌نشینی و آب بررسی‌های کامل‌تری انجام شود».
وزیر کشور اظهار امیدواری کرد که بتوانند از محل منابع موجود در سازمان مدیریت بحران یا دیگر منابع، اعتباراتی برای رفع اولویت‌های مهم استان کرمان در نظر بگیرند.
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایرنا کرمان، وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: «موضوع مدیریت مصرف انرژی باید در میان همۀ بخش‌ها توزیع شود، گاهی برخی اخبار صحت ندارد اما به میزان زیادی منتشر می‌شود و همۀ قضاوت‌ها براساس این اخبار صورت می‌گیرد، مگر می‌شود صنایع کشور ۱۵ روز تعطیل شوند؟؛ چنین چیزی وجود ندارد بلکه برنامه داریم که مدیریت مصرف انرژی در تمامی بخش‌ها صورت گیرد».
مومنی افزود: «در صورتی که مدیریت مصرف انرژی صورت گیرد، هیچ بخشی دچار تعطیلی نمی‌شود و براساس سیاست کارگروه مدیریت مصرف انرژی کشور، باید تمامی بخش‌ها مدیریت مصرف کنند».
وی اضافه کرد: «به هیچ عنوان تعطیلی هیچ صنعتی صحت ندارد و امیدوارم با مشارکت مردم و دستگاه‌ها مدیریت مصرف انرژی در کشور صورت گیرد».
وزیر کشور ادامه داد: «براساس طبقه‌بندی وزارت نیرو، ما بخش‌های خدمات، صنایع بزرگ، متوسط، کوچک، تجاری، دولتی و خانگی داریم، بنابراین سیاست‌گذاری کارگروه انرژی کشور بر مدیریت مصرف در تمامی این بخش‌ها است».
سیاست گذاری بر مدیریت مصرف تمامی بخش‌ها
وزیر کشور همچنین با اشاره به موضوع ناترازی انرژی گفت: «مدیریت بخش انرژی در حوزه برق با وزارت نیرو است و کارگروهی هم برای کمک به این وزارت تشکیل شده است و در این خصوص مدیریت و تصمیم‌گیری نهایی با این وزارتخانه است».
وی افزود: «کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که طبق تعریف ما، ناترازی نداشته باشد و مدیریت ناترازی به این معناست که با مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف، از زمان اوج مصرف عبور کنیم، وگرنه این توان برای ایران و دیگر کشورها نیست که به میزان بالاترین مصرف سالانۀ خود انرژی تولید کنند، بلکه زمانی می‌توان به این میزان تولید کرد که امکان صادرات مازاد در مابقی ایام سال نیز وجود داشته باشد».
وزیر کشور با بیان اینکه عمدۀ برق تولیدی ما از سوخت‌های فسیلی همچون نفت، گاز و ... است، اظهار کرد: «ما اجازه نداریم تمامی میراث حال و آیندگان را در حال حاضر مصرف کنیم؛ بایستی مدیریت مصرف را در زمان اوج به همۀ بخش‌ها تعمیم دهیم. مدیریت در تمامی بخش‌های کشاورزی، خانگی، صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، خدمات و سایر بخش‌ها باید صورت گیرد و همه کمک کنند».
وی با بیان اینکه پویش ۲۵ درجه برای عموم در نظر گرفته شده است افزود: «حداقل دما برای دستگاه‌های اجرایی بایستی ۲۷ درجه باشد و همه آن را رعایت کنند».
مومنی خاطرنشان کرد: «در صورتی که مدیریت مصرف انرژی صورت گیرد، هیچ بخشی دچار تعطیلی نمی‌شود».
وی تاکید کرد: «به هیچ عنوان تعطیلی هیچ صنعتی صحت ندارد و امیدوارم با مشارکت مردم و دستگاه‌ها، مدیریت مصرف انرژی در کشور صورت گیرد».
استفاده از انرژی خورشیدی باید در اولویت ادارت کرمان باشد
مومنی همچنین ادامه داد: «از بخش خصوصی و دستگاه‌ها درخواست دارم استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی را در دستور کار خود قرار دهند؛ ممکن است هزینۀ بیشتری در ابتدا داشته باشد اما این نوع انرژی در شرایط نگهداری قابل مقایسه با انرژی‌های فسیلی نیست».
وی با اشاره به بازدید از نیروگاه حرارتی و خورشیدی گفت: «حمل و نقل فراوان انرژی‌های فسیلی در این نیروگاه‌ها، هزینه‌های خیلی بیشتری از انرژی خورشید دارد؛ حتی کل شیفت خدمت برای نیروگاه خورشیدی فقط ۲ پرسنل داشت، بستر استفاده از آن فراهم، شیوه‌نامۀ انرژی تجدیدپذیر ابلاغ شده و هر بخش دولتی و خصوصی با اولویت از این انرژی استفاده کند».
وزیر کشور اضافه کرد: «یکی از تلاش‌های عمده در مدیریت مصرف انرژی این است که بخش‌های تولیدی همچون کشاورزی دچار خسارت نشوند زیرا کشاورزان همۀ سرمایه و زمین خود را گذاشتند تا محصولی تولید کنند و امیدوارم با توزیع و مدیریت مصرف از این شرایط عبور کنیم».
موانع جلوی پای سرمایه‌گذار خصوصی برداشته شود
مومنی همچنین با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در پیشرفت و توسعه هر کشور و اولویت دولت در این زمینه گفت: «اگر می‌خواهیم پیشرفت کنیم باید فرش قرمز را زیر پای سرمایه‌گذار بخش خصوصی و کارآفرین پهن کنیم، نه مدیران دولتی».
وی بزرگ‌ترین نقصان بخش دولتی را این دانست که بخش خصوصی را رقیب خود ببیند و با قوانین دست و پاگیر عرصه را بر آن تنگ کند و افزود: «همچنین این نقص بزرگی است که دولت یا شرکت‌های نیمه‌دولتی و وابسته به دولت، در عرصۀ اقتصادی – به جای بخش خصوصی- فعالیت کنند».
وی تاکید کرد: «بدون تردید پایین‌ترین بازدهی و راندمان را بخش دولتی در همۀ دنیا دارد و برعکس، بخش خصوصی بیشترین بهره‌وری را دارد».
مومنی با بیان اینکه بخش خصوصی همکار، رفیق و پیشران توسعه و تحول در هر کشوری است، یادآور شد: «قوانین، آیین‌نامه‌ها و نظارت‌های ما باید منتهی به این باشد که بخش خصوصی ارتقا یابد، امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیلات را تامین کنیم و موانع جلوی پای آن را برداریم».
وی بیان کرد: «اگر می‌خواهیم ببینیم کشوری پیشرفت کرده یا در مسیر توسعه قرار دارد باید ببینیم بخش خصوصی آن چقدر توانمند است زیرا امکان ندارد صرفا با منابع و ساختار دولتی کشوری پیشرفت کند».
وزیر کشور گفت: «متاسفانه رویکرد مقررات و قوانین در کشور ما به‌صورت فرایندی است، آن‌قدر قوانین و آیین‌نامه‌های فراوانی داریم که می‌توان به استناد یک قانون و یا مقررات یک کار را انجام داد یا نداد».
۵۳۴ واحد تولیدی در کرمان راکد شده است
مومنی یادآور شد: «بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی فعال بالای ۱۰ نفر شاغل در استان کرمان وجود دارد که ۵۳۴ واحد غیرفعال و راکد شده است لذا با تاکید استاندار کرمان مسائل این واحدها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه رفع موانع تولید مطرح و به مسائل آنان رسیدگی شود».
وی تاکید کرد: «بخشی از این واحدها نیز به تملک بانک‌ها درآمده که درد بدتری است و در این زمینه بانک‌ها واحدهای تولیدی را به دلایلی تملک کرده‌اند که این مهم هم مدنظر قرار گیرد و برای رفع این چالش از همه ظرفیت‌ها استفاده شود».
مومنی افزود: «بخش خصوصی سربازان پیشرفت و توسعه ما هستند، هرگز نگاه منفی در هیچ دولتی به ویژه دولت چهاردهم به آنان وجود ندارد». /پ
نظر خود را بنویسید