فردایکرمان ـ گروه اقتصاد: هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتشار بیانیهای نگرانی خود را از بابت قطع گستردۀ برق واحدهای تولیدی اعلام کرد. این بیانیه بهصورت نامهای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری نوشته شده است.
در این بیانیه آمده است: با توجه به افزایش غیرقابلقبول قطعیهای برق بخش تولید که در عمل مزید بر تمامی گرفتاریها و معضلهای پایانناپذیر تولیدکنندگان شده است، بهسوی شرایطی پیش میرویم که فعالیت اقتصادی توجیهپذیر را غیرممکن میسازد.
در بخش دیگری از این نامه از عملکرد دستگاههای متولی و مرتبط با تأمین انرژی اینطور انتقاد شده است: ما در حد اطلاعات منتشره، از محدودیتهای حال حاضر تولیدکنندگان انرژی برق آگاهیم و میدانیم که این معضل بزرگ یکشبه به وجود نیامده و حاصل سالها ناکارآمدی و بیتدبیری است. اما آنچه برایمان غیرقابل فهم به نظر میرسد این است که چرا علیرغم این بحران جدی، تسهیل و تسریع در حمایت تمامقد و صدور مجوزها برای مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی در تولید پنلهای خورشیدی و توربینهای بادی، ایجاد مزارع تولید برق تجدیدپذیر، واردات تجهیزات موردنیاز و انتقال فناوری روز صورت نمیگیرد؟
به گزارش فردایکرمان به نقل از اتاق ایران آنلاین، نویسندگان این بیانیه همچنین با مخاطب قرار دادن رئیس دولت چهاردهم اینطور متذکر شدهاند: باید بهطورجدی تمامی وجهه همت خود را بر این قرار دهد که با اقتدار و هوشمندانه، بروکراسی ناکارآمد و مدیریتهای منفعلانه برخی دستگاههای ذیربط به کنار زند و با عمل به شعار خود یعنی «وفاق ملی» با استقبال از نظرات و همراهی بخش خصوصی و کارشناسان این بخش، بازبینی جدی در برنامهها و اقدامات خود داشته و زمینه را برای رفع مشکل انرژی تولیدکنندگان داشته باشد.
درنهایت هیات مدیره خانه صمت ایران از آمادگی خود برای خاتمه دادن به این وضعیت بحرانی خبر داده است: ما اعضای این تشکل فراگیر اقتصادی که بهشدت از تسری زیانها و بحرانهای اقتصادی آینده کسبوکارها نگرانیم، آمادگی خود و کلیه فعالان بخش تولید کشور را برای تشریکمساعی و مشارکت برای رفع این بحران و افزایش تولید و بهرهوری انرژی به حضورتان ابراز داشته و انتظار داریم برخلاف آنچه تاکنون حتی از همفکری و کسب نظر بخش خصوصی و تشکلهای فراگیر اقتصادی دریغ شده است، شاهد اقدامات درست و بهموقع و پیشگیرانه از سوی دولت محترم باشیم.
خانه صمت ایران همچنین در این نامه، خواستار اتخاذ سیاستی جبرانی از سوی دولت برای حمایت از بخش تولید شده است: اتخاذ سیاستهای جبرانی مانند اعمال شرایط فورس ماژور (قوه قاهره)، استمهال، تقسیط و بخشودگی جرائم دیرکرد و … در انجام تعهدات پیشین واحدهای تولیدی در برابر بانکها، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، گمرکات و سایر اشخاص نیز از جمله انتظارات بهحق بخش تولید کشور است.
در پایان این نامه از رئیسجمهور خواسته شده است تا در رویه و رفتار متولیان دولتی با فعالان اقتصادی تغییر ایجاد کند: لطفاً به همکاران محترم در دولت بفرمائید اجتناب از رودررو شدن با نمایندگان فعالان اقتصادی و شنیدن درد دلها و گلایهها و پیشنهادات آنان اگر چارهساز بود، وضعیت در حال حاضر چنین نمیشد. / الف
نظر خود را بنویسید