فردای‌کرمان ـ گروه اقتصاد: در تازه‌ترین تصمیم شورای عالی معادن، حقوق دولتی معادن برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه خواهد شد. این تصمیم كه در جلسۀ هفتم مرداد ۱۴۰۴ به تصویب رسید، گامی در جهت حمایت از بهره‌برداران معدنی در شرایط اقتصادی ویژه و زیرساخت‌های آسیب‌دیده كشور قلمداد شده است.
بر اساس این مصوبه و با استناد به قانون معادن، مقرر شده است حقوق دولتی برای دوره‌های مشخصی از سال نه بر پایه برآوردهای قبلی، بلكه بر اساس عملكرد واقعی معادن تعیین شود. این تغییر رویكرد، به دنبال كمبود انرژی، مشكلات حمل‌ونقل و محدودیت در تامین مواد ناریه انجام شده است؛ مسائلی كه در ماه‌های گذشته فشار قابل توجهی بر عملكرد معادن وارد كرده‌اند.
به گزارش فردای‌کرمان، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: همچنین این مصوبه شامل تمهیداتی برای سال ۱۴۰۴ نیز هست؛ از جمله تمدید خودكار مجوزهای معدنی تا پایان شهریور ماه كه در راستای كاهش بروكراسی و تسهیل تعهدات قانونی بهره‌برداران صورت گرفته است.
این تصمیم، پاسخی به درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی بوده و با هدف ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اعمال سلیقه در محاسبه حقوق دولتی اتخاذ شده است. به گفته كارشناسان، اجرای این سیاست می‌تواند بخشی از فشار مضاعفی كه در سال‌های اخیر بر فعالان بخش معدن وارد شده را تعدیل كند. با این حال، نبود ابزار نظارتی دقیق و توقف طرح‌های هوشمندسازی، چالش‌هایی مانند اعمال سلیقه و امضاهای طلایی را حفظ كرده است. كارشناسان هشدار می‌دهند كه سیاستگذاری ناپایدار، یارانه‌های بی‌هدف و ناترازی انرژی، مانع توسعه پایدار بخش معدن شده و خطر تعطیلی معادن را در شرایط تحریم دوچندان می‌كند. راه‌حل، كاهش مداخله انسانی و تقویت نظارت فناوری‌محور است.
به سوی عدالت و شفافیت
كامران وكیل، نایب‌رئیس اتحادیه تولیدكنندگان و واردكنندگان محصولات معدنی ایران، از اصلاح یكی از مهم‌ترین رویه‌های بخش معدن كشور خبر می‌دهد. به گفته او، تصمیم اخیر وزارت صمت برای محاسبۀ حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی، می‌تواند مسیر تازه‌ای در نظام بهره‌برداری معادن باز كند.
وكیل توضیح می‌دهد كه طبق قانون، معادن جزو انفال و متعلق به دولت هستند و وزارت صمت به عنوان نماینده حاكمیت، معدن را با پروانه بهره‌برداری در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار می‌دهد. به بیان ساده، بهره‌بردار در نقش مستاجر دولت ظاهر می‌شود و باید در قبال استفاده از معدن، وجهی به نام حقوق دولتی پرداخت كند.
به گفتۀ این فعال معدنی، سال‌ها محاسبۀ حقوق دولتی به صورت تقریبی و نه بر اساس میزان واقعی استخراج انجام می‌شود. علت این مشكل، نبود ابزار دقیق نظارتی و ناهماهنگی در گزارش‌ها بین بهره‌بردار، مسئول فنی و كارشناسان وزارتخانه است. او تاكید می‌كند كه این ناهماهنگی‌ها منجر به بی‌اعتمادی و اختلاف‌نظرهای دایمی شده است.
او با اشاره به رویه پیشین محاسبۀ حقوق دولتی می‌گوید: «در گذشته، چون مكانیسم دقیق سنجش وجود نداشته، حقوق دولتی را بر اساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری در نظر می‌گرفتند. این در حالی است كه بسیاری از معادن به دلایل مختلف - از تحریم و كمبود انرژی گرفته تا افت قیمت جهانی - هرگز به ظرفیت اسمی خود نمی‌رسند».
این فعال حوزه معدن می‌گوید: «محاسبۀ حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی، اگرچه گام مهمی در اصلاح ساختار است، اما ممكن است منجر به شكل‌گیری چالش‌های جدیدی مانند اعمال سلیقه، امضاهای طلایی و تبعیض در سطوح اجرایی شود».
حذف دخالت انسانی، ورود تكنولوژی
وكیل تاكید می‌كند كه راه‌حل پایدار، توسعۀ نظارت هوشمند و استفاده از فناوری‌های نوین در پایش معادن است. به باور او، هر چه مداخلۀ انسانی در این فرآیند كمتر شود، عدالت و شفافیت بیشتر خواهد شد. او می‌افزاید: «امیدواریم با آرام‌تر شدن فضا، طرح نظارت هوشمند از سر گرفته و جایگزین كامل مكانیسم‌های سنتی شود».
وكیل در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به تمدید مجوزهای معدنی، این اقدام را در بهترین حالت یك اقدام موردی توصیف می‌كند و می‌گوید: «در برخی موارد شاید مفید باشد، اما نمی‌توان آن را سیاستی تحول‌ساز در بخش معدن دانست. معدن، صنعتی دیر‌بازده است و نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد؛ حمایت‌های مقطعی نمی‌توانند تاثیر قابل توجهی داشته باشند».
او همچنین نبود ضمانت اجرایی در استان‌ها را یكی از مشكلات ساختاری كشور می‌داند و نسبت به واگذاری‌های گسترده به استانداری‌ها هشدار می‌دهد. «سیاست تمركززدایی اگرچه در ظاهر خوب است و تصمیم‌گیری را سریع‌تر می‌كند، اما خطر برخوردهای سلیقه‌ای را نیز افزایش می‌دهد. اینكه استاندار یك استان بتواند برخلاف بخشنامه‌های رسمی تصمیم بگیرد، یعنی ما وارد فاز حكمرانی ایالتی شده‌ایم. این برای فضای كسب‌وكار مضر است».
وكیل با اشاره به اقدامات اخیر دولت در تفویض اختیارات به استانداری‌ها می‌گوید: «در شرایطی قرار داریم كه حتی مجریان قانون هم وحدت رویه ندارند. ممكن است یك معدن در استان اصفهان با همان شرایط در استان یزد، با تصمیمی متفاوت روبه‌رو شود. این بی‌نظمی زیبنده كشور نیست».
او تاكید می‌كند كه همچنان سیاستگذاری در كشور مبتنی بر آزمون و خطاست و از اصلاح ساختاری خبری نیست. «دولت جدید، با نگاه شخصی رییس‌جمهور جدید، ممكن است روش خاصی را در پیش بگیرد. اما نتایج این سیاست‌ها چند سال بعد مشخص می‌شود. در حال حاضر نمی‌توان چندان خوشبین بود كه كشور در مسیر حكمرانی واحد و مبتنی بر منطق حركت كند».
زنجیره انرژی معدن
نایب‌رئیس اتحادیه تولیدكنندگان و واردكنندگان محصولات معدنی، با اشاره به وضعیت نابسامان انرژی در كشور، از تاثیر مستقیم و مضاعف این ناترازی بر بخش معدن می‌گوید و می‌افراید: «تقریبا تمام معادن كشور امروز زیر ظرفیت واقعی خود كار می‌كنند؛ مسئله‌ای كه منجر به كاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری و بازدهی نامطلوب شده است». او معتقد است طی سال‌های اخیر، تنها پروژه‌هایی با سرمایه دولتی یا شبه‌دولتی راه‌اندازی شده‌اند و در بخش خصوصی توسعه‌ای به چشم نمی‌خورد.
خطر تحریم
وكیل در بخش دیگری از سخنانش به خطر بازگشت تحریم‌ها اشاره می‌كند و هشدار می‌دهد: «اگر تحریم‌های قبلی بازگردند، شاهد كاهش شدید صادرات محصولات معدنی خواهیم بود. محصولات معدنی به دلیل نسبت بالای وزن به ارزش، در برابر نوسانات هزینه حمل‌ونقل بسیار آسیب‌پذیرند». او ادامه می‌دهد: «اگر بازار داخلی كشش مصرف را نداشته باشد و صادرات هم متوقف شود، معادن چاره‌ای جز تعطیلی ندارند. در چنین شرایطی، پیش‌بینی می‌كنم حدود ۵۰ درصد از شاغلان بخش معدن كار خود را از دست بدهند؛ موضوعی كه آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت». / الف
نظر خود را بنویسید