فردای‌کرمان ـ گروه اقتصاد: رئیس انجمن ملی خرما با بیان اینکه ایران پس از مصر دومین تولیدکننده خرما در جهان است، گفت: «اما این بخش با مشکلاتی چون محدودیت‌های صادراتی، کمبود انرژی، افزایش هزینه نهاده‌ها و وضع مالیات یک‌درصدی بر صادرات مواجه است».
محسن رشید فرخی دربارۀ مشکلات جدی تولیدکنندگان اظهار کرد: «بزرگ‌ترین مشکل کشاورزان، تامین حامل‌های انرژی به‌ویژه برق است. خاموشی‌ها خسارت سنگینی به بخش کشاورزی می‌زنند. همچنین در واردات سم و کود نیاز به آزمایش‌های کیفی جدی داریم. بسیاری از سموم و کودهای وارداتی کیفیت مطلوب ندارند و کنترل دقیقی بر مصرف آن‌ها وجود ندارد».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه سرانه مصرف خرما در کشور حدود ۷.۵ کیلوگرم است، افزود: «در برخی استان‌ها این میزان تا ۳۰ کیلوگرم و در برخی دیگر تنها دو کیلوگرم است. این اختلاف نشان می‌دهد ظرفیت بالایی برای افزایش مصرف در کشور وجود دارد».
وی ادامه داد: «حدود ۷۰ درصد تولیدات در داخل مصرف می‌شود ـ چه به‌صورت مستقیم و چه در صنایع تبدیلی و ۳۰ درصد آن نیز به صادرات اختصاص دارد؛ ارزش صادرات خرمای ایران به‌طور سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار است».
رئیس انجمن ملی خرما با اشاره به موانع صادرات گفت: «دستورالعمل‌های متعدد و محدودیت‌ها باعث از دست رفتن اعتماد بازارهای هدف و تجار شده است. صادرات به طور مستقیم با تولید پیوند دارد و هرگونه محدودیت یا ممنوعیت، تولیدکننده و کشاورز را متضرر می‌کند».
قیمت نهاده‌های کشاورزی
فرخی به چالش انرژی در بخش خرما اشاره کرد و ادامه داد: «کمبود برق در چاه‌های کشاورزی و خاموشی‌ها در فصل اوج رسیدن محصول، خسارت زیادی به تولید می‌زند. در دماهای ۵۵ درجه، تنش آبی کیفیت و کمیت خرما را کاهش می‌دهد و حتی انتقال محصول به سردخانه نیز با مشکل مواجه می‌شود؛ زیرا درست در همان زمان پیک مصرف برق و خاموشی داریم».
وی با اشاره به هزینه‌های تولید گفت: «قیمت نهاده‌های کشاورزی به شکل نجومی و حتی فراتر از نرخ تورم کشور افزایش یافته است. این امر باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصول برای کشاورزان شده و فشار سنگینی بر آنان وارد می‌کند».
فرخی درباره سیاست‌های دولت در زمینه قیمت‌گذاری بیان کرد: «من مخالف قیمت‌گذاری منطقی نیستم، اما ورود به دستورالعمل‌های دستوری اقتصاد را آسیب‌پذیر می‌کند. کشاورز هم مانند سایر اقشار تحت‌تاثیر تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی است و محصول او نیز باید متناسب افزایش یابد. اقتصاد دستورپذیر نیست و اگر چنین بود امروز اقتصاد ما در شرایط بهتری قرار داشت».
رئیس انجمن ملی خرما از اعمال مالیات یک‌درصدی بر خرما در روزهای اخیر انتقاد کرد و گفت: «این اقدام در شرایطی که کشاورز با مشکلات صادرات، تحریم‌ها و افزایش هزینه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، جای تعجب دارد و فشار مضاعفی بر این صنعت وارد می‌کند».
فرخی با اشاره به مالیات یک‌درصدی بر صادرات خرما توضیح داد: «این تصمیم صرفا به‌عنوان یک منبع درآمدی دیده شده است و نه برای حل مشکلات بخش آب کشور. ارزش صادرات کل محصولات کشاورزی ایران حدود ۴.۵ تا ۵ میلیارد دلار است و یک درصد آن تنها ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار خواهد بود. این رقم در برابر درآمدهای بزرگ نفتی یا هزینه‌های عظیم حوزه انرژی هیچ تاثیری ندارد و عملاً صرف بهبود وضعیت آب هم نخواهد شد».
وی افزود: «اگر مشکل اصلی کشور آب است، باید مدیریت جدی بر ۵۰۰ هزار تا یک میلیون چاه غیرمجاز صورت گیرد. مبلغ ناچیز مالیات یک‌درصدی نه‌تنها به حل بحران آب کمکی نمی‌کند، بلکه صادرات کشاورزی را با لطمه جدی مواجه خواهد کرد».
فرخی در بخش دیگری از اظهاراتش بیان کرد: «ایران باید از کشاورزی‌هایی که سودمند نیستند دست بردارد و مسیر صنعتی شدن را در پیش بگیرد؛ حتی با جذب کشاورزان به سمت صنعت. این کشور نیاز به یک خانه‌تکانی اساسی و اصلاح قوانین دارد. تنها در این صورت می‌توان امنیت آبی را تضمین و آینده بخش کشاورزی را مدیریت کرد». / الف
نظر خود را بنویسید