فردایکرمان – گروه جامعه: رئیسکل دادگستری استان کرمان از وجود ۳۷ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در بانکهای استان خبر داد و هشدار داد که خروج این منابع از چرخۀ بانکی، بخش تولید و اشتغال را با چالش مواجه میکند.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی تاکید کرد که چنانچه تسهیلاتی با هدف تولید و اشتغال دریافت شده اما در مسیر دیگری هزینه شده باشد، دستگاه قضایی با گزارش دستگاههای نظارتی و امنیتی، موضوع را بررسی میکند و اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.
به گزارش فردایکرمان به نقل از روابط عمومی ادارهکل دادگستری استان کرمان، وی در آیین انعقاد تفاهمنامۀ همکاری میان دادگستری کل استان کرمان و اداره امور شعب بانک ملی استان، با اشاره به وجود حدود ۳۷ همت مطالبات معوق در بانکهای عضو شورای هماهنگی بانکهای استان، گفت: «همۀ ظرفیتهای قضایی، نظارتی و سازشی باید برای بازگشت این منابع به چرخۀ بانکداری، تولید، اشتغال و اقتصاد استان به کار گرفته شود».
حمیدی اظهار کرد: «مطالبات معوق بانکی رقم قابل توجهی است و اگر منابع مالی از دسترس بانکها خارج بماند، بخش تولید و اشتغال نیز متضرر خواهد شد؛ بنابراین باید با همکاری دستگاههای مختلف برای وصول این مطالبات و بازگشت منابع به چرخۀ اقتصادی تلاش کرد».
وی افزود: «دستگاه قضایی ظرفیتهای مختلفی برای کمک به این موضوع دارد و دادستانها باید موضوع را بهصورت مستمر رصد کنند تا از سوءاستفادۀ احتمالی از تسهیلات بانکی جلوگیری شود».
رئیسکل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: «چنانچه تسهیلاتی با هدف تولید و اشتغال دریافت شده اما در مسیر دیگری هزینه شده باشد، دستگاه قضایی با گزارش دستگاههای نظارتی و امنیتی، موضوع را بررسی کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد».
وی با تأکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و هیئتهای صلح گفت: «تا زمانی که امکان حل اختلاف از طریق صلح و سازش وجود دارد، نباید برای حل مسائل به سمت اقدامات قضایی و استفاده از قوه قهریه رفت. هیئتهای صلح میتوانند با نزدیک کردن دیدگاه بانک و تسهیلاتگیرنده، زمینۀ پرداخت مطالبات در کوتاهترین زمان را فراهم کنند».
حمیدی ادامه داد: «امروز نیز در همین راستا تفاهمنامۀ همکاری میان دادگستری استان و اداره امور شعب بانک ملی کرمان، با توجه به نقش این بانک در دبیرخانه شورای هماهنگی بانکها، منعقد شد و یک هیئت صلح نیز در بانک ملی استان افتتاح و احکام ۱۴ نفر از صلحیاران این مجموعه اعطا شد تا از این ظرفیت برای حل اختلافات و پیگیری مطالبات بانکی استفاده شود». /پ
نظر خود را بنویسید