گروه اقتصاد ـ شورا و شهرداری کرمان که در بودجه‌ی سال 97 هیچ افزایشی در نرخ عوارض شهری در کرمان لحاظ نکرده و به‌نوعی، مردم کرمان را میهمان خود کرده بودند، حالا قصد دارند بودجه‌ی سال آینده‌ی شهرداری را با تغییراتی اساسی ببندند و برای کاری که عزم آن را دارند، تاکید می‌کنند مردم همراهی‌شان کنند. بنا به گفته‌ی شهردار کرمان، از سال‌های 82، 83 هیچ لایحه‌ی مالی و شهرسازی برای کرمان نوشته نشده و مبنای تعیین تعرفه‌ها، افزایش سالانه بوده است.
به گزارش خبرنگار فردای‌کرمان، حسین چناریان، رئیس کمیسیون بودجه و منابع پایدار شورای شهر کرمان، در نشست عمومی این هفته‌ی شورای شهر، در صحن علنی شورا در این‌باره مفصل سخن گفت.
او توضیح داد: «در آخرین بودجه‌ی مصوبی که داشتیم دیدیم بین آنچه که در شورای قبلی تصویب و آنچه در شهرداری محقق شده فاصله‌ی قابل توجهی وجود دارد. شاید چیزی حدود 270، 280 میلیارد تومان».
او ادامه داد: «مسئله را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که خیلی از لوایح مبنای دقیق کارشناسی و ارزیابی و بررسی نداشته است. لذا اواخر سال 96 تصمیم گرفتیم با کاهش حدود 100 میلیاردی، بودجه‌ی سال 97 شهرداری را بدون هیچ‌گونه افزایشی در تعرفه‌های لوایح درآمدی تصویب کنیم. شرطی هم گذاشته شد این بود که شهرداری موظف شد در سال 97 براساس مبناهای کارشناسی و ماخذ قانونی و به‌صورت عادلانه لوایح را تهیه کند تا مبنای بودجه‌ی 98 شود».
بی‌همراهی مردم نمی‌شود
وی سپس با اشاره به انجام این اقدامات توسط شهرداری کرمان و با تاکید بر این‌که کار فشرده و پیگیری زیادی در این‌باره انجام شده است، اظهار کرد: «جلسات متعددی علاوه بر شهرداری و شورا، با جوامع صنفی و کسب‌وپیشه برگزار شد. به‌ویژه در حوزه‌ی اداره تشخیص درآمد شهرداری تلاش فراوانی شد و همه‌ی مستندات آن، وجود دارد».
چناریان افزود: «براساس تلاشی که انجام شده، تغییرات اساسی در روش تهیه‌ی لوایح درآمدی وعوارض صورت گرفته است و تاکید می‌کنم که رویکرد اصلی شورا بر این است تا مبناها قانونی و اصولی و کارشناسی باشند و عددی که نتیجه‌ی عوارض حاصل از این لوایح است، مسئله‌ی دوم ماست».
وی تاکید کرد: «اما اگر در این کار، مشارکت همه‌ی عواملی که در این موضوعات دخیل هستند یعنی مردم و صنوف و سازمان‌ها وجود نداشته باشد، اگر بهترین فرمول و فرآیندها را هم داشته باشیم، نمی‌توان به نتیجه‌ی مثبت رسید». عضو شورای شهر کرمان گفت: «از رسانه‌ها درخواست دارم در انعکاس موضوعات طوری کمک کنند که اعتماد عمومی جامعه را داشته باشیم. شرط دیگر این است که شورا و شهرداری و همه‌ی عوامل همراهی داشته باشند».
وی سپس با بیان این‌که محدودیت زمانی داریم و تا دهم بهمن‌ماه باید لوایح نهایی شده باشد، اظهار کرد: «قطعا آنچه انجام دادیم خالی از اشکال نیست. هنوز فرصت داریم تا آن را اصلاح کنیم. می‌خواهیم درآمدی منطقی، عادلانه و پایدار حداقل در ارتباط با این لوایح درآمدی داشته باشیم».
تحولات لوایح صنفی اساسی است
وی با اعلام این خبر که لوایح صنفی ما تحول اساسی داشته است، ادامه داد: «در سال‌های گذشته، مبنای افزایش عوارض، سنواتی بود و هر سال، برای تعیین نرخ جدید، درصدی به نرخ سال افزوده می‌شد ولی امسال مبنای پیش‌بینی عوارض یک فرمولی دارد که براساس آن انجام می‌شود».
چناریان اظهار کرد: «چند موضوع اساسی و مهم مدنظر قرار گرفته که مبنای عادلانه‌ای است؛ هم رسته‌های تجاری وخدماتی تعیین شدند، هم مساحت و هم به نسبت به خدماتی که شهرداری برای واحدها دارد و براساس آلودگی‌هایی که هر صنف ایجاد می‌کند و خدماتی که نیاز دارد و مسائلی از این دست مدنظر بوده ضمن این‌که با شهرهای دیگر هم مقایسه انجام شده است».
وی گفت: «در خیلی از واحدهای صنفی از نظر میزان، شاید تغییرات قابل توجهی ایجاد نشده باشد، در بخشی از عوارض شاهد ثبات قیمت و در بخشی حتی کاهش هم داشته‌ایم. اما هنوز نیاز به تعامل جدی با واحدهای مرتبط و احتیاج به ضرایب کاهنده و تعدیل کننده نیز وجود دارد».
وی با بیان این‌که ما پیشنهادات شهرداری را درباره‌ی واحدهای صنفی در کمیسیون تصویب کردیم، افزود: «ولی عدد نهایی در جلسه‌ای که همه‌ی اعضای شورا و کارشناسان شهرداری حضور داشته باشند تعیین خواهد شد». چناریان در ادامه‌ی سخنان خود، با بیان این‌که کار اساسی دیگر، در حوزه‌ی ساخت‌وساز انجام شد و تحول و تغییر اساسی در عوارض صدور پروانه و ساخت‌وساز رخ داده، تاکید کرد: «در این بخش هم، ضرایب تعدیل‌کننده و کاهنده خواهیم داشت».
رئیس کمیسیون بودجه و منابع پایدار شورای شهر کرمان در ادامه، با بیان این‌که لوایح سازمان‌های شهرداری که در دو بخش عمرانی و حمل‌ونقل و خدمات شهری است هم تغییراتی داشته، در این‌باره ارقامی را اعلام کرد.
چناریان گفت: «برای سازمان حمل‌ونقل و و ترافیک تقریبا آنچه در لوایح جدید در نظر گرفته شده، 20 درصد افزایش نسبت به سال قبل دارد. ردیف 45 که مربوط به حفاری‌هاست اما 30 درصد افزایش خواهد داشت». وی با بیان این‌که برای سازمان عمران نیز نرخ‌ها متغیر و بین 20 تا 30 درصد افزایش یافته است، افزود: «مثلا هزینه‌های مربوط به آسفالت سه برابر شده است».
وی ادامه داد: «سازمان تاکسیرانی؛ عمده ردیف‌ها 20 درصد و برخی 10 درصد افزایش یافته، جدول تخلفات اما هیچ افزایشی ندارد. در سازمان اتوبوسرانی نیز نرخ بلیت در بخش دولتی 22 درصد و در بخش خصوصی 18 درصد افزایش داشته است».
قیمت قبر 50 درصد افزایش می‌یابد
چناریان سپس درباره‌ی تغییرات لوایح درآمدی سازمان‌های حوزه‌ی خدمات شهری ارقامی را اعلام و اظهار کرد: «مثلا در سازمان بهشت زهرا در بخش فروش قبور که از سال 91 هیچ افزایشی پیدا نکرده بود، الان افزایش 50 درصدی لحاظ شده و در مابقی ردیف‌ها 20 درصد افزایش داریم».
وی با بیان این‌که در سازمان پسماند نیز، نرخ‌ها متغیر و متوسط افزایش 25 درصد است، افزود: «در سازمان آتش‌نشانی، بخش عمده‌ای از ردیف‌ها تجمیع شده و کاهش پنج درصدی پیدا کرده و بقیه‌ی نرخ‌ها اما بین پنج تا 30 درصد افزایش داشته است. در سازمان بهسازی و زیباسازی محیط هم، تعدادی ردیف‌ها تا 22 درصد و در سازمان پارک‌ها و فضای سبز، نرخ‌ها 20 درصد افزایش داشته است».
وی اظهار کرد: «در سازمان مشاغل شهری هم، اغلب ردیف‌ها 20 درصد افزایش داشته است». ماه‌بانو معصوم‌زاده؛ عضو دیگر شورای شهر کرمان اما به استناد دستورالعملی از سوی رئیس‌جمهور گفت که این افزایش تعرفه‌ها قانونی نیست و دولت به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی، اجازه نداده بیش از 10 درصد افزایشی در نرخ‌ها در کشور رخ دهد.
چناریان اما در پاسخ به او گفت: «ما برای امسال، هیچ افزایشی در نرخ عوارض نداشتیم. امسال هم بیش از 80 درصد ردیف‌ها میانگین 20 درصد افزایش دارند. ضمن این‌که اگر مغایرتی با دستورالعمل‌های دولتی داشته باشد در بررسی توسط نهادهای بالادستی معلوم می‌شود».
وی همچنین تاکید کرد: «جای نگرانی وجود ندارد و هنوز فرصت داریم. این لوایح قرار است مبنای بودجه‌ریزی قرار گیرد و ما می‌خواهیم به مردم اجحاف نشود. در جلسات بعدی بیشتر بررسی خواهیم کرد».
محمد فرشاد؛ رئیس شورای شهر کرمان هم با بیان این‌که در بودجه‌ی امسال، لوایح درآمدی شهرداری کرمان هیچ افزایشی نداشت، اظهار کرد: «رویکرد شورا و شهرداری این است که به سمتی برویم تا محاسبات پایه‌ی علمی و استاندارد و برای همه‌ی بخش‌ها قابل توجیه باشد. از طرفی، هر شهروندی بتواند با مراجعه به سایت شهرداری عوارضی که پرداخت می‌کند را محاسبه کند ضمن این‌که، ضرایب کاهنده نیز وجود دارد و تعیین خواهد شد».
پس از 13 سال لایحه نوشتیم
شهردار کرمان هم گفت: «آخرین لایحه‌ی مالی شهرداری که تهیه شده سال 82 بوده و از آن زمان لایحه‌ی جدیدی نبوده و افزایش به‌صورت سالانه محاسبه شده، در حوزه‌ی شهرسازی هم، آخرین لایحه سال 83 تهیه شده که تنها در سال 85 تغییراتی جزیی می‌کند».
سیدمهران عالم‌زاده افزود: «برای ایجاد درآمدهای پایدار، به‌دنبال مبناهای کارشناسی بوده‌ایم و لوایحی که تهیه شده، براساس کار کارشناسی و طاقت‌فرسا بوده است».
وی با بیان این‌که لایحه‌های قبلی بودجه، کارشناسی نبود و ما این تهدید را به یک فرصت تبدیل کردیم، ادامه داد: «در جریان تهیه‌ی این لوایح، بودجه‌ی حداقل 15 شهر دیگر اعم از کوچک و بزرگ را بررسی کردیم. در حوزه‌ی در شهر کرمان، عوارض گاهی از یک شهر 50 هزار نفری هم کم‌تر بوده. شهرهای هم‌رتبه را هم رصد کردیم. اگر انتظار داریم در شهر کرمان خدماتی در خور مثل شیراز و یزد و اصفهان داشته باشیم، باید بهای خدمات شهری کرمان را هم با این شهرها مقایسه کنیم».
عالم‌زاده اظهار کرد: «الان اما فاصله‌ی عوارض کرمان با یزد آن‌قدر زیاد است که پر کردن آن کار راحتی نیست».
شهر را مفت نفروشیم
وی گفت: «ما در تهیه‌ی این لوایح، بهای تمام شده خدمات را مبنای پایه کار قرار دادیم و مبنای درآمدی برای هیچ صنف و قشری قرار ندادیم. چون ما مالیاتی نیستیم و مهم نیست کاری انجام می‌دهیم جلوی دفتر یک وکیل است یا جای دیگر. همچنین، معیارهایی از جمله میزان آلایندگی و میزان ترافیک و استفاده از خدمات را هم مدنظر داشتیم. در حوزه‌ی شهرسازی هم به شکلی عوارض تعیین شد که شهر را مفت و ارزان نفروشیم. امروز زشت است که به یک خانه‌ی ویلایی در هزارویکشب پروانه را به نرخی بدهیم که کم‌تر از شهری مثل بردسیر باشد».
وی با قدردانی از همراهی اعضای شورا و کمیسیون بودجه با شهرداری، ادامه داد: «امروز پس از 13 سال دو لایحه کارشناسی شده دارد و قطعا نقاط ضعفی هم دارد. اما خواهشی دارم همان‌طور که اعضای شورا تاکید بر کار کارشناسی داشتند این کار همکاران را پاس بدارند تا مبنای تحولی در شهرداری باشد. مردم هم بپذیرند شهرداری متعلق به خودشان است و همراهی کنند».
شهردار کرمان یادآور شد: «با این لوایح تازه 10 درصد هزینه‌ی مدیریت شهر را کسب کنیم. فاصله و گپ زیاد است و در لوایح بودجه‌ای دولت کمک‌های خود به شهرداری را پرداخت نمی‌کند در نتیجه کل شهرداری‌های کشور گرفتارند. از مردم اما تقاضا دارم همان‌طور که به این شورا رای دادند در ادامه‌ی مسیر نیز همراهی‌مان کنند».
در ادامه‌ی نشست، درباره‌ی عوارض صدور پروانه و همچنین عوارض حفاری بحث و تبادل نظر شد و سرانجام، با رای 9 عضو حاضر در جلسه، این لوایح درآمدی مصوب و مقرر شد در جلسات بعدی، درباره‌ی تعیین ضرایب کاهنده و تعدیلی تا رسیدن به ارقام واقعی عوارض بررسی بیشتر، انجام شود. این اما، پس از تهیه‌ی لوایح، گام دوم تحولات در برنامه‌ی مالی شهرداری کرمان در سال 98 است. هنوز تا تصویب نهایی بودجه که در نهادهای بالادستی شورا باید انجام شود راهی نسبتا طولانی پیش‌روست.
نظر خود را بنویسید