قوانین جدید صادرات با شرایط بانکی خارج سازگاری ندارد

گروه اقتصاد - نماینده صادرکنندگان برتر استان کرمان گفت: «در سال‌جاری میزان صادرات 32 میلیارد دلار بوده که 5/28 میلیارد آن را دولت انجام داده پس اگر مشکل ارزی وجود داشته و ارزی وارد کشور نشده باید در بخش دولتی دنبال آن بگردیم».
به گزارش خبرنگار فردای کرمان، حامد آشورزاده در همایش بزرگداشت روز صادرات و تجلیل از صادرکنندگان برتر استان کرمان با بیان این‌که صادرکنندگان مشکلات زیادی دارند، اظهار کرد: «مشکل بزرگی که از فروردین ماه امسال به مشکلات ما اضافه شده و تمام مشکلات قبلی را تحت‌الشعاع قرار داده مشکل برگشت ارز و پیمان‌سپاری ارزی است که با شکل جدیدی ایجاد شده است».
وی افزود: «یک بخشی که صادرکنندگان با آن خیلی مشکل دارند قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری نامناسب گمرک است که با قیمت واقعی در بازار معامله می‌شود و بعضی از همکاران ما 30 تا 40 درصد بالاتر از قیمت واقعی جنس را می‌فروشند در اظهارنامه‌ی گمرکی برای آن‌ها ارزش‌گذاری می‌شود».
آشورزاده خاطرنشان کرد: «با این وضعیت برای آن‌ها امکان‌پذیر نیست که بتوانند ارز را تهیه کنند و برگردانند».
وی یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان را حواله‌های بانکی عنوان کرد و گفت: «مشکل حواله‌های بانکی و مسائل بانکی خارج از کشور در سال‌های اخیر هیچ وقت حل نشده ولی صادرکنندگان بخش خصوصی با ایجاد شبکه‌های مویرگی ارز را برمی‌گرداندند».
نماینده صادرکنندگان برتر استان کرمان ادامه داد: «شاید موردی وجود داشته باشد که صادرکننده ارز را برگشت نداده باشد اما صادرکننده‌ای که مرتب فعالیت می‌کند چطور می‌تواند ارز را برنگرداند و به کارش ادامه بدهد».
وی گفت: «اگر بخش دولتی رانتی را ایجاد کرده و عده‌ای سوءاستفاده می‌کنند، نباید همه‌ی صادرکنندگان تاوان این مشکل را پس بدهند».
آشورزاده افزود: «سامانه‌ی نیما و قوانین جدید که مرتب هم تغییر می‌کند، هیچ سازگاری با شرایط بانکی و ارتباطات بانکی ما با خارج از کشور ندارد».
وی با بیان این‌که امکان حواله‌ی پول در داخل کشور وجود ندارد، اظهار کرد: «حتی در خارج از کشور هم نمی‌تونیم سوئیفت را استفاده کنیم زیرا یکی از الزامات سامانه‌ی نیما این است که باید سوئیفت حواله‌های ارزی را در سامانه از طریق صراف ثبت کنیم، آیا بخش دولتی توانسته این کار را انجام بدهد که از بخش خصوصی این توقع را دارد؟».
نماینده صادرکنندگان برتر استان کرمان ادامه داد: «موافقت‌نامه‌های ارزی برای پول‌های محلی با کشورهای همسایه که دارد ایجاد می‌شود فقط نگاه به بخش دولتی است یعنی شرکت‌های دولتی عمدتا برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی با یک شرکت‌های خاص و کشورهای همسایه دارند کار می‌کنند تا بتوانند ارز را برگردانند».
وی یادآور شد: «مصوبات کمیسیون تلفیق امسال مجلس تنبیه برای صادرکنندگان در نظر گرفتند که این منطقی نیست زیرا این مصوبات فشار مضاعفی بر صادرکنندگان ایجاد می‌کند».
آشورزاده افزود: «در سال‌جاری میزان صادرات 32 میلیارد دلار بوده که 5/28 میلیارد آن را دولت انجام داده، پس اگر مشکل ارزی وجود داشته و ارزی وارد کشور نشده باید در بخش دولتی دنبال آن بگردیم».
وی بیان کرد: «تاکنون گلایه می‌کردیم که بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها نقشی ندارد و الان علاوه بر آن، سازمان صنعت، معدن و تجارت هم در سیاست‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی نقشی ندارد».
نماینده صادرکنندگان برتر استان کرمان گفت: « باید نگاه جدیدی نسبت به صادرکنندگان بخش خصوصی که عمدتا صادرکنندگان خرد هستند داشت و با نگاه ویژه برای آن‌ها سیاست‌گذاری کرد؛ با وضعیت کنونی سال آینده نمی‌توانیم مراسم صادرکننده‌ی برتر را برگزار کنیم».