خودروهای ذخیره شده در انبارها فروخته شود

گروه اقتصاد - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «در صورت تامین نیاز داخلی کشور و مصرف خرمای ماه رمضان، هیچ ممنوعیتی بر صادرات خرما وجود ندارد».
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایرنا، عباس تابش در جمع تجار و تولیدکنندگان خرمای شرق استان کرمان اظهار کرد: «هر چند در شرایط کنونی صادرات عواید و منافع زیادی برای کشور دارد ولی رویکرد دولت، اولویت تامین نیازهای داخل بر صدور کالا است».
وی افزود: «به منظور تنظیم بازار و با همکاری تولیدکنندگان بیش ازیک‌هزار تن خرما به قیمت هر کیلو 23هزار تومان به اضافه‌ی هزینه‌ی حمل خریداری شده تا این محصول بتواند در سفره‌ی روزه‌داران قرار گیرد».
تابش ادامه داد: «در صورت تامین نیاز داخلی کشور و مصرف خرمای ماه رمضان، هیچ ممنوعیتی بر صادرات خرما وجود ندارد».
وی از انجام مذاکرات فشرده با تولیدکنندگان و تجار بم خبر داد و ضمن تقدیر از کسبه و اتاق اصناف تهران یادآورشد: «مقرر شد بدون افزایش قیمت، خرمای رطب مضافتی را در بازار تهران به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسانیم».
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در خصوص ادامه‌ی کار تولید خودرو در منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی ارگ جدید بم نیز بیان کرد: «برای تامین قطعات تدابیری اندیشیده شده تا به شکل دیگر واردات قطعات انجام شود تا چرخه‌ی تولید این صنعت متوقف نشود و تاکنون مقداری از قطعات وارد کشور شده و بخشی دیگر در حال وارد شدن است ».
وی اظهار کرد: «ظرفیت موجود در ارگ جدید بسیار خوب است اما تعداد زیادی خودرو در کف انبارها ذخیره شده که به خودروسازان هشدارهای لازم داده شده تا نسبت به فروش آن‌ها اقدام کنند ».
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: «با توجه به این‌که امسال توسط مقام معظم رهبری، سال رونق تولید نامگذاری شده اصل ما حفظ تولید و اشتغال موجود است تا بتوانیم از پیچ تحریم‌ها رد شویم».
وی ضمن تاکید بر دو معیار کیفیت و قیمت منطقی به عنوان شاخص‌های اصلی مدنظر مصرف‌کننده، گفت: «برای رعایت حقوق مصرف‌کننده از سوی واحدهای تولیدی، ارزان‌فروشی شرط لازم ولی کافی نیست ».
تابش ادامه داد: «تولیدکننده امروزی باید مقوله‌ی قیمت کالای تولید شده خود را با شرایط فعلی کشور منطبق سازد و کیفیت را فدای قیمت نکند».
وی با تاکید بر اهمیت الزام تولیدکنندگان به تحویل کالای باکیفیت به مصرف‌کنندگان، گفت: «اگر کالایی تولید شود که با مقررات استاندارد مطابقت داشته باشد و نیازهای اولیه‌ی مصرف‌کننده را رفع کنند مردم ترجیح می‌دهند کالای ایرانی مصرف کنند که در نهایت تولید ملی رونق پیدا می‌کند».
تابش از سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده به عنوان تنها متولی کارشناسی قیمت در کشور نام برد و افزود: «دو نوع افزایش قیمت وجود دارد یکی مربوط به گرانی کالا و دیگری گران‌فروشی کالا؛ که سازمان حمایت مسئول بخش دوم این موضوع است و گرانی کالا به دلیل عدم تامین به اندازه‌ی محصول در بازار بوجود می‌آید ».
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خاتمه گفت: «صادرات خرما آزاد است و به منظور تامین کارتن و چگونگی بازاریابی در بحث خرید محصول باید تدابیری در دستور کار قرار بدهیم». /پ