ارتکاب جرم توسط کودکان افزایش یافته است

گروه جامعه - رئیس کل دادگستری استان کرمان هشدار داد: «طبق آمارهای موجود،ارتکاب جرایم توسط کودکان افزایش داشته و به عبارتی میانگین سن بزهکاران کاهش یافته که این موضوع می‌تواند ناشی از سیاست‌های نادرست اجتماعی و تربیتی باشد».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، یدالله موحد صبح امروز در کنفرانس تخصصی حقوق کودک که با حضور معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دبیر ملی کنوانسیون حقوق کودک برگزار شد، بیان کرد: «با توجه به گستره‌ی جغرافیایی استان، احداث یک کانون اصلاح و تربیت در جنوب این استان ضرورت دارد».
وی افزود: «طی قرون اخیر پیشرفت‌ها، اختراعات و اکتشافات، علمی، صنعتی، فنی و اقتصادی از یک طرف و رشد علوم انسانی و اجتماعی از طرف دیگر، جامعه‌ی بشری را دست‌خوش تحولات گسترده‌ای کرده است و در سایه‌ی این تحولات و پیشرفت‌ها، ارزش‌های فنی و تخصصی جدیدی در جوامع ظهور پیدا کرد».
موحد بیان کرد: «بدون شک علوم جناحی هم از این تحولات تاثیر پذیرفته و در علوم جناحی گرایشات تخصصی و فنی بوجود آمده، به‌گونه‌ای که در کنار حقوق جزا رشته‌های کیفری دیگری تحت عنوان حقوق کیفری فنی ایجاد شده است».
وی ادامه داد: «حقوق کیفری فنی به معنای حمایت تخصصی و فنی از یک ارزش یا پدیده‌ای جدید است و این حمایت خاص از طریق جرم‌انگاری پیرامون آن ارزش، پیش‌بین آئین دادرسی و نهادهای خاص جهت رسیدگی محقق می‌شود».
موحد افزود: «یکی از گونه‌های حقوق کیفری فنی، حقوق کیفری اطفال است که حاصل مطالعات جرم‌شناسی بالینی بوده که هدف آن حمایت از حقوق کودکان به منظور ضرورت تامین و تضمین حقوق اساسی آن‌ها در فرایند انجام دادرسی کیفری و تدوین چارچوب‌های لازم در مبارزه‌ی کیفری با بزهکاری کودکان به منظور دستیابی به شیوه‌های صحیح مبارزه با بزهکاری در این گروه از افراد جامعه و اصلاح و درمان بزهکاران نوجوان است».
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: «در حقیقت از مجرای پرداختن به حقوق کودک و جنبه‌های مختلف آن و ساختن دنیایی سالم، منطقی و واقعی برای کودکان، سوای از این‌که فی‌نفسه توجه به شخصیت انسان است، تضمین برای ساختن فردایی بهتر برای جوامع انسانی خواهد بود».
وی گفت: «کودکان به عنوان یکی از ضعیف‌ترین اعضای جامعه‌ی انسانی به‌طور خاص، شایسته‌ی توجه و حمایت خاص و مستمر هستند».
موحد افزود: «علیرغم این جایگاه و تاکید جرم‌شناسان، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان امروزه در بسیاری از جوامع سهل‌انگاری‌های بسیاری در رعایت کودکان وجود دارد. بخشی از این سهل‌انگاری‌ها ناشی از عدم توجه لازم و نبود شناخت صحیح نسبت به شخصیت و حقوق کودک است».
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان خاطرنشان کرد: «شناخت سیاست جنایی در حوزه‌ی حقوق کودک و نحله‌های فکری ، مکتبی و فلسفی موجود در قلمرو این سیاست می‌تواند ره‌گشا در تدوین چارچوب‌های حمایتی حقوقی از کودکان باشد».
وی ادامه داد: «در کشور ایران حقوق کودکان و تدوین ابعاد و جهت‌گیری‌های حقوقی و قضایی آن امروزه از دو جهت مورد توجه خاص مدیران و سیاست‌گذاران اجتماعی، فرهنگی و حقوقی واقع شده است».
موحد گفت: «توجه به حقوق کودکان به انگیزه‌ی حفظ حقوق اولیه و تضمین مصونیت‌های لازم و ضروری آنان است، تا در عین حال که زمینه‌های رشد و شکوفایی استعداد‌ها و قابلیت‌های بالقوه آنان را فراهم می‌کند، مانع سوءاستفاده‌ی سودجویان و فرصت‌طلبان در زمینه‌ی استفاده‌ی ابزاری از کودکان در جرایم اقتصادی، اخلاقی شود».
وی هشدار داد: «طبق آمارهای موجود، ارتکاب جرایم توسط کودکان افزایش داشته است و به عبارتی میانگین سن بزهکاران کاهش یافته که این موضوع می‌تواند ناشی از سیاست‌های نادرست اجتماعی و تربیتی باشد و به همین جهت لازم است در توجه به سیاست جنایی چه در بعد انگاره‌های کیفری و پاسخ‌ها و چه در ابعاد سیاست جنایی حقوقی و قضایی مولفه‌های مهمی مورد توجه قرار گیرد».
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: «توجه و اهمیت دادن به مسائل کودکان به‌ویژه در چارچوب حقوق کیفری اطفال به حدی است که یکی از ارکان اساسی و مهم در سیاست اجتماعی موفق و اصولی میزان توجه به مسائل کودکان است».
وی بیان کرد: «توجه به مسائل کودکان می‌تواند یکی از معیارها و عوامل موفقیت و کارآمد سیاست اجتماعی تلقی شود. به همین جهت در تدوین حقوق قضایی کودکان، قانون‌گذار و به تبع آن دستگاه قضایی از آیین دادرسی کیفری افتراقی اطفال نام می‌برد».
موحد منظور از آیین دادرسی کیفری افتراقی را اتخاذ سازوکارهای مجزا در رسیدگی (اعم از تعقیب، تحقیق و اجرای حکم) به بزهکاری اطفال و نوجوانان برشمرد. /پ