عدم درج قيمت مهم‌ترين تخلف اصناف کرمان است

گروه اقتصاد - مدیرکل تعزیرات استان کرمان با بیان این‌که از آغاز اجرای طرح گشت ویژه‌ی کنترل اصناف در شهر کرمان بیش از 440 بازرسی از واحدهایی که گزارش آن‌ها رسیده انجام شده است گفت: «در این بازرسی‌ها 258 واحد دارای تخلف بودند که برای آن‌ها تشکیل پرونده انجام شده و بیش از 518 میلیون ریال محکومیت برای آنه‌ا در نظر گرفته شده است».
به گزارش فردای کرمان به نقل از تسنیم کرمان، ارسلان میری با اشاره به اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در کشور بیان کرد: «تعزیرات حکومتی با توجه به دستورالعمل‌هایی که صادر شد از دو روز پس از اجرای این طرح با کمک دستگاه‌های متولی کنترل بازار، رصد واحدهای صنفی را با اولویت شکایاتی که به سامانه 135 و 124 رسیده را آغاز کرد».
وی با اشاره به این‌که این گشت‌ها به ریاست روسای یکی از شعب تعزیرات حکومتی که مسئول رسیدگی به پرونده‌ها هستند تشکیل شده است گفت: «در این گشت‌ها نیروی انتظامی، بازرسان صنعت، معدن و تجارت، بازرسان اتاق اصناف، علوم پزشکی و شبکه‌ی بهداشت نیز ما را همراهی کردند».
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان افزود: «در کنار این گشت‌های مشترک، گشت‌های بازرسی صنعت، معدن و تجارت هم به صورت روزانه و همگام با ما کار خود را ادامه می‌دادند».
وی با بیان این‌که از آغاز اجرای این طرح در شهر کرمان بیش از 440 بازرسی از واحدهایی که گزارش آن‌ها رسیده انجام شده است گفت: «در این بازرسی‌ها 258 واحد دارای تخلف بودند که برای آن‌ها تشکیل پرونده انجام شده و بیش از 518 میلیون ریال محکومیت برای آنه‌ا در نظر گرفته شده است».
میری با بیان این‌که به 107 واحد صنفی تذکر داده شد و 75 واحد صنفی هم بدون تخلف بودند افزود: «عدم درج قیمت با 154 مورد تخلف در صدر تخلفات انجام شده قرار دارد و پس از آن عدم ارائه‌ی فاکتور با 77 مورد، گران‌فروشی با 72 مورد و عدم صدور فاکتور با 26 مورد بیشترین تخلفات انجام شده هستند».
وی با اشاره به این‌که در این مورد 77 اکیپ گشت بازرسی به ریاست تعزیرات حکومتی تشکیل شده است گفت: «این گشت‌های مشترک به منظور حمایت از دستگاه‌های متولی امر بازرسی انجام شده است».
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان این‌که تعزیرات حکومتی مرجع اختصاصی رسیدگی، صدور رای و اجرای حکم تخلفات اقتصادی است و ما مسئول نظارت، بازرسی و بازدید از واحدهای صنفی و تجاری نیستیم بیان کرد: «متاسفانه برخی مردم و مسئولان تعزیرات را مسئول پایش، نظارت و کنترل بازار می‌دانند».
وی از تشکیل شعب ویژه‌ی رسیدگی به این پرونده‌ها در کرمان خبر داد و گفت: «کسانی که در این برهه از زمان مرتکب تخلفاتی چون گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی و تقلب شوند از هیچ ارفاق قانونی بهرهمند نمی‌شوند».
میری با اشاره به این‌که هر شخصی که به عنوان متخلف معرفی می‌شود و هر گزارشی که به تعزیرات می‌رسد صددرصد مورد قبول نیست افزود: «در بعضی پرونده‌ها و گزارشات پس از بررسی، پایش و ارائه‌ی اسناد و مدارک مشخص می‌شود که تخلفی انجام نشده و تبرئه می‌شوند». /پ