فردای کرمان - گروه اقتصاد: رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه وجود امنیت در درون کشور که وظیفه‌ی تامین آن بر عهده‌ی نیروی انتظامی است، اگر در سطح قابل قبولی قرار داشته باشد، می‌تواند به توسعه و بالندگی اقتصاد کشور کمک کند، گفت: «توسعه‌ی اقتصادی بر مبنای صحیح، موجب بهره‌مندی همه‌ی مردم می‌شود و همچنین امنیت سرمایه‌گذاران و كارآفرینان سبب گسترش حجم سرمایه‌گذاری شده و سرمایه‌گذاران در تمام جهان به دنبال جای امن و مطمئن هستند».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده در آیین گرامیداشت هفته‌ی نیروی انتظامی و تجلیل از فرماندهان انتظامی استان کرمان با بیان اینکه امنیت یکی از مهم‌ترین ارکان عمومی جامعه است که بایستی از سوی دولت و حاکمیت فراهم شود، بیان کرد: «طبق مطالعات انجام شده ضریب امنیتی بالا در همه‌ی سطوح، بدون شک با تاثیر گذاشتن بر سرمایه‌گذاری، باعث رشد و توسعه‌ی اقتصادی می‌شود».
وی افزود: «از سوی دیگر رشد اقتصادی می‌تواند از طریق کاهش فقر و فاصله‌ی طبقاتی، به امنیت اجتماعی و اقتصادی دامن زده و شکوفایی را به دنبال داشته باشد».
طبیب‌زاده ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین انتظاراتی که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حضور فیزیکی خود در محل سرمایه‌گذاری دارند، تامین امنیت آن‌هاست که این موضوع بسیار مهم است زیرا اگر امنیت سرمایه‌گذار از طرق مختلف تهدید شده یا به خطر بیفتد دیگر سرمایه‌گذار رغبتی برای تعریف برنامه‌های خود پیدا نخواهد کرد».
رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: «وجود امنیت در درون کشور که وظیفه‌ی تامین آن بر عهده‌ی نیروی انتظامی است، به‌عنوان یک موهبت اگر در سطح قابل قبولی قرار داشته باشد، می‌تواند به توسعه و بالندگی اقتصاد کشور کمک کند».
وی با اشاره به اینکه از دیدگاه اقتصادی، امنیت به سه لایه تفکیک شده و اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی در هر سه لایه مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: «اولین لایه‌ی امنیت، به امنیت جانی و اجتماعی افراد مربوط می‌شود و در واقع تا زمانی که امنیت جانی و مالی افراد در درون کشورها تامین نشود صحبت کردن از دیگر لایه‌های امنیت بی‌معنی خواهد بود».
طبیب‌زاده افزود: «لایه‌ی میانی امنیت، به امنیت منطقه‌ای و جغرافیایی مربوط می‌شود که اگر امنیت افراد و سرمایه‌گذاران از درون کشور تامین شود و ثبات سیاسی حکومت نیز در کمک به آن عمل کند آن‌گاه باید در مقابله با تهدیدهای بیرونی و منطقه‌ای رفتاری اتخاذ شود تا تنش به درون کشور رسوخ نکند».
وی آخرین و مهم‌ترین لایه‌ی امنیت از دیدگاه اقتصادی را امنیت سرمایه و تضمین حقوق مالکیت افراد بیان کرد و ادامه داد: «بر اساس گزارش فضای کسب و کار سال 2016 بانک جهانی، 10 شاخص برای بهبود فضای کسب و کار تعریف شده که یکی از این شاخص‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاران است که به بررسی میزان حمایت قانون از حقوق سهامداران و حمایت از سرمایه‌گذاران می‌پردازد».
طبیب‌زاده به نمونه‌ای بومی از تاثیر امنیت بر توسعه‌ی اقتصادی اشاره و اظهار کرد: «شرق استان در گذشته به عنوان یكی از مناطق اصلی بحران‌خیز استان كرمان با مواردی مانند درگیری مسلحانه، قتل، آدم‌ربایی یا راه‌بندی مسلحانه روبه‌رو بود اما نیروهای امنیتی و انتظامی در طول یك دهه تلاش و جانفشانی توانستند امنیت را در شرق استان برقرار كنند و زمینه‌ی سرمایه‌گذاری را در این منطقه فراهم سازند».
وی اظهار کرد: «امروز در بم هزاران نفر در كارخانجات خودروسازی و صدها نفر در كارخانجات و صنایع مختلف تبدیلی و فرآوری، از بسته‌بندی خرما گرفته تا تهیه‌ی نئوپان از سرشاخه‌های نخل، مشغول به كار هستند که بخشی از آرامش امروز این منطقه، مرهون توسعه‌ی اقتصادی است و در مقابل تحكیم و تقویت امنیت نیز می‌تواند توسعه‌ی اقتصادی را روزبه‌روز افزایش دهد».
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: «توسعه‌ی اقتصادی بر مبنای صحیح، موجب بهره‌مندی همه‌ی مردم می‌شود و همچنین امنیت سرمایه‌گذاران و كارآفرینان سبب گسترش حجم سرمایه‌گذاری شده و سرمایه‌گذاران در تمام جهان به دنبال جای امن و مطمئن هستند».
وی افزود: «باید به این نکته توجه کرد که با مهاجرت سرمایه‌گذاران و كارآفرینان به جاهای امن‌تر، سهم تولید، اشتغال و درآمد سرانه نیز كاهش یافته، اقتصاد ناسالم شبیه قاچاق مواد مخدر، كالا، دام و انسان جایگزین آن می‌شود، تبعات سوء امنیتی را به دنبال خواهد داشت و همه از آن متضرر خواهند شد». /پ
نظر خود را بنویسید