فردای کرمان – گروه جامعه: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: «در زمینه‌ی حقوق زنان و کودکان مشکل خلاء قانونی وجود ندارد بلکه معضل اصلی عدم اجرای قوانین این حوزه است».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، سیدمهدی قویدل در کارگروه فرهنگی-اجتماعی، زنان و خانواده استانداری کرمان اظهار کرد: «دغدغه‌ی اغلب کارشناسان، بررسی آسیب‌های جسمی کودکان است در حالیکه در بحث آسیب‌های روحی، روانی و اجتماعی این حساسیت چندان مشاهده نمی‌شود».
قویدل با اشاره به این‌که قوانین بین‌المللی، قانون اساسی و قوانین موضوعه‌ی ایران در زمینه‌ی حقوق زنان و کودکان تکالیف را مشخص کرده است، افزود: «در این بخش خلاء قانونی وجود ندارد بلکه مشکل ما در نحوه‌ی اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین است که به خوبی اجرا نمی‌شوند».
وی با تاکید بر این‌که باید طی مصوبه‌ای تقسیم کار و سهم و نقش هر دستگاه مشخص شود، بیان کرد: «در حال حاضر کودکان با مشکلاتی اعم از اعتیاد، کار در شرایط دشوار، ترک تحصیل، طلاق والدین و خشونت‌های گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنند که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای بشود».
قویدل گفت: «طبق قانون حمایت از حقوق اطفال و کودکان، حتی اهمال در سرپرستی کودک جرم محسوب می‌شود و به نوعی برای متولیان امر، تکلیف سنگین‌تر می‌شود به همین جهت ابتدا باید مداخلات بنیادین را در دستور کار خود قرار دهیم».
وی یادآور شد: «توانمندسازی خانواده‌ها در همه‌ی ابعاد جزو وظایف ما و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی است، ضمن این‌که سایر دستگاه‌ها نیز در این زمینه دارای وظیفه هستند و باید این وظایف را احصاء و در خصوص اجرا نیز برنامه‌ریزی و اقدام کنیم».
قویدل با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه‌ی تعامل و مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضاییه، افزود: «نهادهای مردمی، خیرین، گروه‌های جهادی، بسیج و... می توانند در قالب این دستورالعمل در جهت ساماندهی مشکلات آحاد جامعه به ویژه زنان و کودکان به کمک دستگاه قضایی و سایر نهادها آمده و با روحیه‌ی مطالبه‌گری قانونی، پویایی و اقدامات علمی آن‌ها قطعا می‌توان نتایج خوبی در این خصوص به‌دست آورد». /پ
نظر خود را بنویسید