فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان رانت‌های اطلاعاتی را از مشکلات کشور برشمرد و گفت: «تمامی واحدهای اقتصادی باید به صورت یکسان از تسهیلات ارفاقی مطلع و بهره‌مند شوند».
وی تاکید کرد که در استان کرمان نمی‌پذیریم تسهیلات و راهکارهای ارفاقی برای حل مشکلات اقتصادی واحدها وجود داشته باشد اما مدیران واحدهای تولیدی از آن‌ها بی‌اطلاع باشند.
به گزارش فردای کرمان به نقل از خبرگزاری میزان کرمان، یدالله موحد در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان با تاکید بر این‌که رانت‌های اطلاعاتی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی باید حذف شود، بیان کرد: «مگر می‌شود در شرایط اقتصادی کنونی کشور، قانون یا دستورالعملی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی مصوب شود اما در دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها اجرایی نشود؟؛ از این رو لازم است در استان کرمان سازمان بازرسی و دادستان کرمان نظارت دقیق و جدی بر این حوزه داشته باشند».
وی با تاکید بر این‌که راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی باید کاملا منطبق بر ضوابط قانونی باشد، افزود: «تمامی قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌ها برای حل مسائل کشور است و مدیران اجرایی و بانکی باید راهکارهای تسهیلی را به بنگاه‌ها و مدیران تولید اطلاع دهند تا از این ارفاقات بهره‌مند شوند».
موحد خاطرنشان کرد: «در استان کرمان نمی‌پذیریم که تسهیلات و راهکارهای ارفاقی برای حل مشکلات اقتصادی واحدها وجود داشته باشد اما مدیران واحدهای تولیدی از آن‌ها بی‌اطلاع باشند».
وی تاکید کرد: «تمامی واحدهای اقتصادی باید به صورت یکسان از تسهیلات ارفاقی مطلع و بهره‌مند شوند».
موحد با اشاره به لزوم ایفای تعهدات ارزی از سوی واحدهای تولیدی، اظهار کرد: «وجود مشکلات ارزی در کشور مشخص و ایفای تعهدات ارزی یک بحث ملی است و در این شرایط، تاکید قوای مجریه و قضاییه بر ایفای تعهدات ارزی از سوی واحدهای تولیدی و اقتصادی است تا بخشی از ارز مورد نیاز کشور تامین شود».
وی خاطرنشان کرد: «در اجرای تعهدات ارزی واحدهای اقتصادی باید به شکلی اقدام شود که به تولید و اشتغال موجود مناطق آسیبی وارد نشود».
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: «لازم است ظرف دو ماه کاری برای حل مشکلات موجود ناشی از دپوی ضایعات واحدهای خودروسازی اقدام شود».
وی افزود: «در این نشست مصوبات لازم برای حل مشکلات یکی از واحدهای خودروسازی استان با بانک مربوطه صادر و برای حل مشکلات یک واحد تولید قطعات خودرو نیز مهلت 20 روزه تعیین شد و سازمان بازرسی در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد». /پ
نظر خود را بنویسید