فردای کرمان – گروه اقتصاد: رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان از افزایش سهم بودجهی استان در لایحهی ۱۴۰۱ خبر داد و گفت که بودجهی استان کرمان از ۲ هزار و ۶۳۳ میلیارد تومان به سه هزار و ۶۴۱ میلیارد تومان افزایش یافته است که تقریبا بیش از 38 درصد رشد اعتبارات تملک و دارایی سرمایهای استان است و تقریبا میانگین استانهای کشور همین است.
جعفر رودری بیان کرد: «در حوزهی هزینهای نیز سهم استان در سال گذشته ۹۷۶.۵ میلیارد تومان بود که به ۱۲۰۸ میلیارد تومان رسیده که در سطح کشور ۳ واحد درصد از سایر استانها بیشتر است».
به گفتهی وی، سهم استان در بودجهی هزینهای کشور 4.6 درصد است و باعث شده کرمان در رتبهی هفتم بعد از تهران، فارس، خراسان رضوی، خورستان، مازندران و اصفهان قرار بگیرد.
به گزارش خبرنگار فردای کرمان، جعفر رودری در نشست خبری تشریح لایحهی بودجهی ۱۴۰۱ بیان کرد: «رشد اقتصادی در کشور در دوران مختلف نوسانات زیادی داشته که از نظر اقتصادی زیاد مناسب برای سرمایهگذاری نیست».
وی با اشاره به اینکه روند سرمایه از سال ۹۶ با رشد منفی روبهرو شده بود، افزود: «به لحاظ توزیع استانها حدود ۲۸ درصد جیدیپی کشور مربوط به استان تهران است و پس از آن استانهای اصفهان، بوشهر خراسان رضوی، خوزستان، فارس، آذربایجان و کرمان در ردهی بعدی قرار دارند و سایر استانها سهم کمی از اقتصاد دارند و به همین دلیل یکی از سرفصلهای مهم بودجهی 1401 نگاه منطقهای و آمایش سرزمین بوده است».
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان با بیان اینکه مسائلی مانند نرخ تورم و افزایش ضریب جینی در اقتصاد کشور سبب شد لایحهی بودجه برنامهمحور تنظیم شود، ادامه داد: «یکی از موضوعات مهم رشد اقتصادی بود که محدودهی پُرنوسان و بعضا منفی را در سالهای گذشته داشته که با هدفگذاری برنامه نیز فاصلهی زیادی داشت و به همین دلیل هدفگذاری شد که در بودجهی 1401 کشور، نرخ رشد هشت درصد را داشته باشیم».
وی اظهار کرد: «برای رشد اقتصادی برآورد این است که ۴.۵ درصد آن از محل سرمایهگذاری جدید و ۳.۵ درصد از محل ارتقا بهرهوری حاصل شود».
رودری یادآور شد: «تامین منابع در هدفگذاری هم در سطح ملی، هم استانی و هم بخشی صورت گرفته که ما این برش را برای استان کرمان هم داریم و یکی از سرفصلهای جدیدی است که در لایحهی 1401 اتفاق افتاده است».
پیشبینی رشد اقتصادی ۷.۷ درصدی استان در لایحۀ بودجه
وی خاطرنشان کرد: «برای استان کرمان برآورد ۸.۲ درصد ظرفیت رشد اقتصادی را اعلام کرده بودیم اما بر اساس تغییراتی که در سطح ملی انجام شد، رشد استان در لایحهی بودجه، ۷.۷ درصد پیشبینی شده است که این حداقل رشد است و استان مکلف به تحقق آن است».
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان با بیان اینکه بخشی از ساماندهی پروژههای پیوست شماره یک به استان منتقل شده است، گفت: «پروژههای ملی و استانی که قبلا شاهد آن بودیم در پیوست قانون بودند و همه چیز در تهران مشخص و به استان ابلاغ میشد و در استان موافقتنامهها منتقل میشد، بر اساس لایحهی 1401 به استان منتقل شده است».
وی توضیح داد: «بر اساس گزارشی که ارائه شده در سال ۹۹، طول زمان پروژههای عمرانی در کل کشور از ۱۰ سال در سال ۹۱ به حدود ۱۷ سال رسیده بود که یکی از دلایل آن، افزایش بیرویهی طرحهای پیوست قانون و محدودیت منابع بود».
رودری از ارائهی اختیارات به استانداران و وزرا خبر داد و افزود: «استانداران بر اساس این اختیارات مکلف خواهند شد رشد استانی را محقق کنند و در راستای بخشی نیز منابع در اختیار دستگاهها قرار میگیرد برای اینکه بتوانند اهداف رشد بخشی را فراهم کنند».
تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت در استانها
وی از تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت در استانها خبر داد و گفت: «منابعی در اختیار استان قرار دارد و سایر منابع به این صندوق واریز میشود و کمک میکند که برنامهریزی برای رشد و توسعهی اقتصادی استان با کمک این صندوق انجام شود».
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان یادآور شد: «رشد اقتصادی استان که ۷.۷ درصد تعریف شده بخشی از آن از طریق پشتیبانی این صندوق محقق خواهد شد».
وی توضیح داد: «از سال آینده دستگاهها پول فروش داراییهای مازاد را به حساب این صندوق واریز میکنند، مازاد مالیات استانی و ۱۵ درصد بهرهی مالکانه از تبصرهی ۶ قانون اصلاح معادن نیز به همین صندوق وارد شود و صرف توسعهی اقتصادی استان میشود».
رودری کاهش 5 واحد درصد از مالیات واحدهای تولیدی و اصناف را یکی دیگر از موارد لایحهی 1401 بیان کرد و افزود: «علیرغم اینکه کل درآمدهای مالیاتی کشور افزایش دارد ما کاهش 50 درصدی واحدهای تولیدی را داریم».
سهم ۲۰ هزار میلیارد تومانی کرمان از بودجه استانی
وی در ادامه اظهار کرد: «بودجهی دولت 3631 هزار میلیارد تومان است که 1505 هزار میلیارد تومان بودجهی عمومی و مابقی بودجهی شرکتهای دولتی است».
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان خاطرنشان کرد: «بخش توزیع استانی بودجه ۶۰۵ هزار میلیارد تومان است که سهم استان کرمان از این رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان است که از کل کشور ۳.۳ درصد میشود».
وی ادامه داد: «آنچه در اختیار استان است و در شورای توسعه و برنامهریزی استان توزیع میشود حدودا 4800 میلیارد تومان است».
رودری افزود: «بودجهی استان کرمان از ۲ هزار و ۶۳۳ میلیارد تومان به سه هزار و ۶۴۱ میلیارد تومان افزایش یافته است که تقریبا بیش از 38 درصد رشد اعتبارات تملک و دارایی سرمایهای استان است و تقریبا میانگین استانهای کشور همین است».
وی بیان کرد: «در حوزهی هزینهای سهم استان در سال گذشته ۹۷۶.۵ میلیارد تومان بود که به ۱۲۰۸ میلیارد تومان رسیده که در سطح کشور ۳ واحد درصد از سایر استانها بیشتر است».
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان گفت: «در حوزهی هزینهای بودجه استان در سال گذشته ۹۷۶.۵ میلیارد تومان بود که به ۱۲۰۸ میلیارد تومان رسیده که نسبت به رشد در سطح کشور ۳ واحد درصد از سایر استانها بیشتر است».
وی افزود: «سهم استان در بودجهی هزینهای کشور 4.6 درصد است و باعث شده استان در رتبهی هفتم بعد از تهران، فارس، خراسان رضوی، خورستان، مازندران و اصفهان قرار بگیرد».
رودری اضافه کرد: «درآمدهای استان سال گذشته ۹ هزار و ۹۵۱ میلیارد تومان بود که امسال به ۲۲ هزار و ۷۸۳ میلیارد تومان افزایش یافته و درصد ما ۵.۲ درصد درآمدهای استانی است که به نسبت سهمهای اعتباری و جمعیتی بالاتر از میانگین کشور است».
وی توضیح داد: «سهم بالای درآمدی مربوط به شرکتهای بزرگ معدنی استان ازجمله گلگهر و مس و شرکتهای زیرمجموعهی آنهاست که سهم این شرکتها بین 64 تا 65 درصد است و مابقی به سایر بخشهای اقتصاد استان مربوط میشود».
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان رشد عددهای درآمدی استان کرمان را ۱۲۹ درصد بیان کرد و یادآور شد: «این میزان نسبت به متوسط کشور در این حوزه ۷۱ درصد بالاتر است که علت بالا بودن درآمدهای مالیاتی استان برمیگردد به درآمد حوزهی شرکتهای بزرگ معدنی و بقیهی اقتصاد استان برابر با ملی در نظر گرفته میشود».
وی افزود: «پروژههای مهم استان در لایحهی ۱۴۰۱ که به پیوست قانون اضافه شده عبارتند از بیمارستان عنبرآباد و بیمارستان شهربابک که به پروژههای ملی اضافه شدند». /پ
نظر خود را بنویسید