فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: رئیس اتاق تهران با اشاره به پیش‌بینی بانک جهانی از وضعیت اقتصادی جهان در سال میلادی جدید، گفت: «بانک جهانی در این گزارش، با توجه به افزایش قیمت نفت برآورد کرده است که متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه از ۳.۲ درصد به ۵.۵ درصد افزایش خواهد یافت و در این بین بیشترین رشد اقتصادی مربوط به کشور کویت با ۸.۵ درصد، عربستان با ۸.۳ درصد و عراق با ۸.۲ درصد است و برای ایران هم رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی پیش‌بینی شده است».
مسعود خوانساری در ادامه به گزارش تحلیلی که صندوق بین‌المللی پول دربارۀ تورم ایران و دلایل آن در چند دهۀ گذشته تهیه کرده است، پرداخت و افزود: «تورم، بلایی است که 4 دهه است بر کشور حادث شده و یکی از مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور بوده که به گشترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی منجر شده است».
وی ادامه داد: «در طول 40 سال گذشته متوسط تورم در ایران بالای 20 درصد بوده و سال گذشته (1400) تورم با توجه به افزایش تحریم‌ها و کرونا به بیش از 40 درصد رسید که پیش‌بینی می‌شود امسال هم تورم بیش از 40 درصد را تا پایان سال شاهد باشیم».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از اتاق ایران آنلاین، وی در چهلمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: «صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به عوامل متعدد تورم در ایران اشاره و اعلام کرده است یکی از عوامل اصلی و اساسی تورم در ایران پدیدۀ رشد پایۀ پولی است؛ در گزارش نوشته شده هر یک درصد افزایش پایۀ پولی معادل 0.5 درصد رشد تورم را به دنبال دارد».
رئیس اتاق تهران یادآور شد: «همچنین تحریم‌ها باعث بالا رفتن نرخ دلار و افزایش کسری بودجه و ممانعت از صادرات نفت شده که به رشد تورم کمک کرده است و هر یک درصد کاهش صادرات نفت باعث افزایش 0.35 درصد تورم شده است».
وی ادامه داد: «علاوه بر این، کسری بودجه چالش دیگری است که به تورم در ایران دامن زده و هر 100 هزار میلیارد تومان کسری نرخ تورم را 2 درصد بالا می برد».
خوانساری گفت: «همچنین در گزارش نوشته شده طبق محاسبات به عمل آمده مواد غذایی، حامل‌های انرژی و حمل‌ونقل 40 درصد، مسکن 30 درصد و سایر مصارف حدود 30 درصد سبد هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهند که در بین آن‌ها مهم‌ترین عاملی که باعث افزایش تورم شده، غذا و مسکن است».
وی در ادامه به پیشنهادهایی پرداخت که صندوق بین‌المللی پول برای کاهش تورم در ایران ارائه داده است و خاطرنشان کرد: «در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که سیاست کنترل قیمت‌ها اگر چه تورم را به‌صورت موقت مهار می‌کند ولی باعث سرکوب سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود و فقر و نابرابری را تشدید می‌کند، بار مالی سنگین را به دولت تحمیل می‌کند و اثربخشی سیاست‌های پولی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین پیشنهاد شده است که سیاست کنترل قیمت‌ها با یک سیستم تامین اجتماعی گسترده و هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جایگزین شود».
رئیس اتاق تهران ادامه داد: «پیشنهاد دیگری که مطرح شده این است که در شرایط رفع تحریم‌ها؛ ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای سیاست‌های اقتصادی در دستور قرار گیرد و در شرایط باقی ماندن تحریم‌ها با اجرای اصلاحات تدریجی باید سیاست کاهش پایۀ پولی را عملی ساختم.
وی یادآور شد: «این صندوق پیشنهاد می‌دهد، کسری بودجه با حذف یارانه‌های انرژی و پرداخت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و با یک راهبرد اقناع اجتماعی به‌صورت تدریجی کاهش یابد و همچنین از طریق مبارزه با فساد و انجام اصلاحات، دولت بهره‌وری منابع دولتی را افزایش و کسری بودجه را کاهش دهد».
خوانساری افزود: «پیشنهاد دیگر این است که اولویت‌های هزینه‌ای دولت با افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی‌های عمومی تامین شود و با سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز و دیجیتال و بخش سرمایۀ انسانی و زیرساخت‌ها، وضعیت آموزش، بهداشت و تولید را بهبود و افزایش دهد».
وی بیان کرد: «ثبات بخشیدن به بازار ارز با افزایش نرخ کارمزد بانکی و تک نرخی کردن ارز و افزایش رقابت و نظام‌مند کردن محیط کسب و کار، با اصلاحات ساختاری، مشارکت و توسعۀ بخش خصوصی، از دیگر پیشنهادات مطرح شده است».
وی افزود: «این صندوق همچنین پیشنهاد استقلال عملیاتی و مالی بانک مرکزی و برطرف کردن ضعف بخش بانکی را پیشنهاد داده و مطرح کرده است که با بهبود فضای کسب و کار، حذف قیمت یارانه‌ای و کاهش سطح شرکت‌های دولتی، بنیادها و حاکمیت قانون و افزایش رقابت و بهره‌وری، وابستگی به واردات کاهش و قیمت‌های داخلی در برابر تغییر نرخ ارز و گرانی کالای جهانی مقاوم شود».
خوانساری گفت: «گزارش صندوق بین‌المللی پول؛ تحلیل بسیاری خوبی است که امیدوارم مورد توجه دولت قرار بگیرد تا بحث تورم که سالیان سال است آفت بزرگی برای اقتصاد کشور شده، ان‌شاالله کاهش پیدا کند». /پ
نظر خود را بنویسید