فردای‌کرمان - گروه جامعه: اختلافات بین شهرداری و دانشگاه علوم‌پزشکی و محیط زیست بر سر جمع‌آوری پسماندهای بیمارستانی در شهر کرمان به شرایطی منجر شده که به گفتۀ منصور ایرانمنش ـ رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرمان، در برخی بیمارستان‌ها زباله‌ها دپو شده است. قرار است برای رفع این اختلافات به‌زودی جلسه‌ای با حضور دادستان کرمان برگزار شود.
شهردار کرمان در نشست عمومی شورای شهر کرمان در این‌باره گفت: «سه ماه دربارۀ موضوع پسماند، جلسات متعددی با علوم‌پزشکی و محیط زیست و معاون سیاسی و معاون عمرانی استاندار داشتیم. قانون، مدیریت پسماندهای عادی را برعهدۀ شهرداری و پسماندهای ویژه را برعهدۀ تولیدکننده گذاشته است. این مدیریت شامل حمل پسماند و دفن آن است. ناظر تشخیص نوع پسماند هم محیط زیست است».
سعید شعرباف‌تبریزی افزود: «براساس همۀ صورتجلسات نوشته شده، تا هفتۀ گذشته، همه اذعان داشتند که پسماندهای بیمارستانی ویژه است. ما می‌خواستیم بیمارستان‌ها به‌طور مستقیم با بخش خصوصی برای جمع‌آوری و دفن این پسماندها قرارداد ببندند. شرکت‌ها هم پیشنهاد شدند. هفتۀ گذشته اما دوستان اعلام کردند که پسماند خروجی بیمارستان‌ها عادی است».
وی ادامه داد: «ما هم گفتیم محیط زیست که ناظر تشخیص است، باید عادی بودن این پسماندها را تایید کند. اگر تایید کند رایگان آن را حمل و دفن می‌کنیم و قرارداد بخش خصوصی منتفی است».
وی با بیان اینکه شهرداری از این موضوع به‌دنبال سود ریالی نیست، اظهار کرد: «به همکاران گفتم فعلا کار جمع‌آوری را انجام دهند، این اتفاق افتاده اما تعیین‌تکلیف اصلی موضوع را با حضور دادستان خواهیم داشت».
وی تاکید کرد: «به نظر ما، پسماندهای بیمارستانی کاملا بی‌خطر نیست اما در نهایت، ما مطیع نظر فنی محیط زیست هستیم و اگر بی‌خطر بودن آن را تایید کنند، آن را حمل و دفن خواهیم کرد».
محمدرضا کمساری ـ نایب رئیس شورای شهر کرمان اما گفت: «نامۀ محیط زیست به شهرداری دوپهلوست؛ نوشته‌اند این زباله‌ها عادی است ولی با دستگاه مخصوص حمل و در مکان مخصوص حمل شود در حالی که اگر این پسماندها عادی است، باید کنار دیگر زباله‌های عادی دفن شود».
وی افزود: «محیط زیست تکیلف را معلوم کند. اگر پسماندهای بیمارستانی عادی و بی‌خطر است، شهرداری آن را جمع کند».
به گزارش خبرنگار فردای‌کرمان، وی دوشنبه 5 تیرماه در ادامۀ این اظهارات گفت: «در خصوص این موضوع، جلسه‌ای با حضور معاون سیاسی استاندار برگزار و بنا بر این شد که علوم‌پزشکی کار را انجام دهد اما چون نتوانستند قرارداد ببندند، جلسه‌ای در دفتر معاون عمرانی استاندار برگزار شد. در این جلسه گفتند چون پسماندهای بیمارستانی، زبالۀ عادی هستند، شهرداری کار جمع‌آوری و دفن را انجام دهد».
وی اضافه کرد: «علوم پزشکی مدعی است زباله‌ها با توجه به فرایندی که روی آن انجام می‌شود عادی هستند ولی محیط زیست در این‌باره دوپهلو نظر داده است».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از کرنا، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان نیز در این‌باره با یادآوری اینکه مدیریت پسماندهای عادی براساس قانون مدیریت پسماند، در شهرها برعهدۀ شهرداری‌ها و مدیریت پسماندهای ویژه برعهدۀ تولیدکنندۀ آن پسماندهاست، گفت: «طبق مفاد آیین‌نامۀ اجرایی قانون مذکور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، موظف به تعیین حد تشخیص پسماند «ویژه به عادی» و تعیین‌کنندۀ نوع پسماندهای بی‌خطرشدۀ مراکز درمانی است؛ بنابراین، در صورتی که هر نوع پسماندی، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست، از نوع «پسماند عادی» تلقی شود، باید توسط شهرداری مدیریت شود و مدیریت هر نوع پسماندی که از نوع «پسماند ویژه» محسوب شود، برعهدۀ تولیدکنندۀ آن است».
مصطفی عسکری افزود: «با این توضیحات و پیرو مصوبات جلسات برگزارشده در این خصوص، مقرر شد شهرداری تا پایان خردادماه، پسماندهای مذکور را حمل و جمع‌آوری کند و دانشگاه علوم‌پزشکی نیز موظف شد طی این مدت، امور مربوط به برگزاری فراخوان عمومی و جذب بخش خصوصی برای حمل ویژۀ این زباله‌ها را برگزار کند».
عسکری اظهار کرد: «انتهای خردادماه و با اتمام مهلت مقرر در صورت‌جلسه، دانشگاه علوم‌پزشکی از انجام تعهدات خود امتناع کرد و قرارداد ویژه‌ای برای حمل‌ونقل با شرکت‌های خصوصی منعقد نکرد، سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز پسماند خروجی بیمارستان‌ها را پس از طی فرآیند بی‌خطرسازی، عادی و بی‌خطر تلقی کرد؛ بر همین مبنا، شهرداری بر حسب وظایف قانونی خود نسبت به جمع‌آوری و حمل و پردازش پسماندهای بی‌خطرشدۀ مراکز درمانی اقدام خواهد کرد و این پسماندها را به‌همراه پسماندهای عادی و خانگی سطح شهر، حمل، و در محل لندفیل زباله به‌صورت عادی پردازش و دفع خواهد کرد و از این حیث مشکلی برای انباشت زباله‌های بیمارستانی وجود ندارد».
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان در عین حال تأکید کرد: «البته بدیهی است که بی‌خطربودن زباله‌های خروجی بیمارستان‌ها و عادی‌انگاری آن بر مبنای قانون، برعهدۀ نهادهای ناظر این امر است و شهرداری نقشی در این زمینه ندارد». / الف
نظر خود را بنویسید