فردای‌کرمان – گروه اطلاع‌رسانی: سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سیرجان با بیان این‌که با اجرای کامل قانون جامع حدنگار جلوی بسیاری از تخلفات و جرایم در حوزۀ املاک گرفته می‌شود، گفت: «در سند مالکیت حدنگار اطلاعات توصیفی، نقشه و کاربری املاک قید می‌شود و این امر سد بزرگی در مقابل تحقق جرم تغییر کاربری غیرمجاز به شمار می‌آید».
سعید نظری با بیان این‌که حدود نیمی از دعاوی طرح‌شده در دستگاه قضایی مربوط به اختلافات ملکی ناشی از قولنامه‌های عادی است، افزود: «با اتمام حدنگاری کلیۀ پهنه‌های سرزمینی، از بسیاری از اختلافات جلوگیری می‌شود و حجم ورودی پرونده به محاکم دادگستری به طرز قابل توجهی کاهش خواهد یافت».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سیرجان، وی در جلسۀ شورای اداری، قضایی سیرجان با اشاره به تحقق بیش از ۹۹ درصدی حدنگاری اراضی ملی اظهار کرد: «سیاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال‌جاری تثبیت ۷۰ درصدی اراضی کشاورزی است».
سرپرست اداره ثبت اسناد سیرجان گفت: «تا پیش از این در بحث صدور سند اراضی کشاورزی چالش‌هایی وجود داشت که از آن جمله می‌توان به حدنصاب‌های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی اشاره کرد».
وی افزود: «برای رفع این چالش، قرارگاه ملی حدنگاری اراضی کشاورزی آن دسته از اراضی که قبل از سال ۱۳۸۵ و تصویب این قانون، افراز و به قطعات کوچکتری از میزان حدنصاب تقسیم شده‌اند را از شمول حدنصاب خارج کرد و در حال حاضر ظرفیت خوبی برای صدور اسناد مالکیت کشاورزی ایجاد شده و برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی سند مالکیت صادر می‌شود». /پ
نظر خود را بنویسید