فردای‌کرمان ـ گروه جامعه: شهرداری کرمان بابت مناقشاتی که در خصوص دریافت ضریب کاهنده از متقاضیان پروانۀ ساختمان در شهر کرمان وجود داشت، از کمیسیون ماده 77 شکایت کرده است.
فتح‌الله مویدی ـ عضو شورای شهر کرمان و نمایندۀ شورا در این کمیسیون با بیان اینکه شهرداری در این زمینه تخلف کرده و میلیاردها تومان برخلاف قانون از مردم گرفته است، گفت: «شهردار به جای احترام به قانون علیه کمیسیون ماده 77 به دادگستری شکایت کرده است».
او اظهار کرد که بیش از 30 صفحه مدرک مستند در خصوص این تخلف شهرداری تهیه کرده است و در بخش دیگری از سخنانش، خطاب به شهردار کرمان تصریح کرد که طبق قانون شما مجرم هستید!
حسین چناریان هم که پیش از این نمایندۀ شورا در این کمیسیون بوده با توضیحاتی گفت که سال گذشته خیلی تلاش کردند تا از طریق تعامل این مشکل حل شود اما شهرداری اقدامی نکرد. او شکایت شهرداری از کمیسیون ماده 77 را بی‌احترامی به شان شورا و شهرداری تعبیر کرد و افزود: برخی اقدامات بدون اطلاع شهردار در شهرداری در حال انجام است.
شهردار کرمان نیز با بیان اینکه ملاک تشخیص جرم یا عدم جرم نیز دستگاه قضاست، گفت: «اگر علیه عضو یا اعضای کمیسیون شکایتی صورت گرفته اشتباه بوده و آن را پیگیری می‌کنم. نسبت به بسیاری آرای کمیسیون اما معترضیم و تا آخر پای آن می‌ایستیم».
مویدی در این خصوص در نشست عمومی شورای شهر کرمان متنی را خطاب به رئیس شورا قرائت کرد و گفت: «شهردار علیه کمیسیون ماده 77 که از حقوق مردم دفاع کرده، شکایت کرده است. بنده 22 سال در شورای شهر هستم. چنین اتفاقی از طرف شهرداران صورت نگرفته ضمن اینکه تعداد زیادی رای علیه آنان صادر و اجرا شده است».
او افزود: «پیرو مذاکرات شفاهی در طول سال گذشته در شورا دربارۀ دریافت وجه غیرقانونی توسط شهرداری از شهروندانِ متقاضی پروانه ساختمان و دادن گزارشات کتبی مستند به مسئولان ذی‌ربط نظارتی، متاسفانه هیچ اقدام موثری انجام نشد».
وی ادامه داد: «هیات دولت به استناد قانون، در سال 1400 ضریب کاهنده را 27 درصد و برای سال گذشته 16 درصد اعلام کردند. اما متاسفانه شهرداری در طول سال گذشته همچنان ضریب 27 درصد را از متقاضیان پروانه دریافت کرده است. تعدادی از شهروندان هم برای احقاق حق خود به کمیسیون ماده 77 شهرداری‌ها شکایت کردند. کمیسیون به استناد قانون رای صادر و شهرداری را مکلف کرد که ضریب 16 درصد را رعایت کند».
او با بیان اینکه رای با حضور نمایندۀ شهرداری صادر شده و قطعی است، اظهار کرد: «متاسفانه شهرداری آن را اجرا نکرد و متقاضیان به دادگستری شکایت کردند».
او تاکید کرد: «جای بسی تعجب است شهردار محترم به جای احترام به قانون علیه کمیسیون ماده 77 به دادگستری شکایت کرده است و اعضای کمیسیون 5 آبان‌ماه باید در دادگاه حاضر باشند».
به گزارش خبرنگار فردای‌کرمان، مویدی در ادامۀ اظهاراتش بیان کرد: «جناب آقای شهردار، به استناد ماده 600 قانون مجازات‌های اسلامی شما مجرم هستید. این قانون می‌گوید هریک از مسئولین دولتی به مستخدمین و مامورانی که مامور تشخیص و یا تعیین و یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی را به نفع دولت است برخلاق قانون یا زیاد از مقررات قانونی اخذ کنند، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و مجازات‌های مذکور در این ماده در مورد مسئولین و ماموران شهرداری‌ها نیز مجری است و هرچه برخلاف قانون اخذ شده باید به ذی‌نفع مسترد شود».
وی اضافه کرد: «میلیاردها پول از مردم اضافه گرفتید و در شورای عمومی می‌گویید شهردار تکلیف انجام داده است؟».
وی افزود: «بنده به عنوان یک عضو شورای شهر از مسئولان نظارتی به خصوص دادستان محترم تقاضا دارم به این موضوع مهم رسیدگی کنند».
او خطاب به شهردار بیان کرد: «خیلی تاسف خوردم که گفتم شما مجرم هستید اما متاسفانه شما برخلاف قانون اقدام کرده‌اید. میلیاردها پول در سال گذشته گرفتید و امسال هم دارید ادامه می‌دهید و این خلاف قانون است».
عضو شورای شهر کرمان گفت: «بیش از 30 صفحه مدارک مستند داریم و اگر نیاز باشد ارائه می‌دهم. رای هیات عمومی و رای هیات حل اختلاف را هم داریم».
وی در ادامه اظهار کرد: «براساس نظریه مشورتی کمیسیون دادرسی مدنی، کمیسیون‌های موضوع ماده 77 و 100 قانون شهرداری‌ها با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای انجام وظایف صحیح شهرداری با حضور نمایندگان شورا در ساختار اداری شهرداری ایجاد شده و اگرچه مشورتی تصمیم‌گیری می‌شود تصمیم آن‌ها تصمیم اداری نهاد شهرداری محسوب می‌شود و شهرداری حق اعتراض به آرای صادر شده به دادگاه‌های عمومی را ندارد».
شهرداری کوتاهی کرد
حسین چناریان ـ رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر کرمان هم در ادامه توضیح داد: «دربارۀ رای کمیسیون ماده 77 در شعبه‌ای ایشان و در شعبه‌ای من بودم. خاطرم هستم شش، هفت مورد از درخواست‌های مردم که به همین ضریب غیرقانونی کاهنده اعتراض داشتند در شعبه مطرح شد. در یکی، دو جلسه هم از قاضی و هم از نمایندۀ وزارت کشور درخواست کردم نسبت به پرونده‌ها رای صادر نشود. نمایندگان شهرداری هم در جلسه بودند. من گفتم دوستان شهرداری شاید استنادی دارند و براساس آن این کار را می‌کنند. حتی جداگانه به نمایندگان شهرداری گفتم مستنداتی که دارید را برای جلسۀ بعد بیاورید تا هم از حقوق مردم و هم شهرداری دفاع کنیم».
وی افزود: «دو هفته پرونده‌ها را در کمیسیون ماده 77 نگه داشتم و خواهش کردم مستندات را بیاورند و نیاوردند».
وی ادامه داد: «در نهایت قاضی گفت باید جواب درخواست‌های مردم را بدهیم و رای صادر شود».
چناریان بیان کرد: «جلسۀ مشترکی هم بعد از این برگزار شد. دوستان شهرداری اما کم‌لطفی کردند».
وی گفت: «نمایندۀ شهرداری دبیر کمییسیون و عضو شورای شهر در این کمیسیون صاحب رای است. این شکایت شهرداری بی‌احترامی به شهرداری و شورا و آرای صادره است و موضوعی قابل تعامل بود».
عضو شورای شهر خطاب به شهردار افزود: «شهرداری شان شورا را رعایت نکردند و شاید بدون نظر شما این اقدام انجام شده است. از این نوع موارد که بدون نظر شما دارد تصمیم‌گیری و اقدام می‌شود، در شهرداری شاهدیم و این شان و جایگاه‌ها و تعاملات را دارد به شدت دچار خدشه می‌کند».
به قانون تمکین می‌کنیم
سعید شعرباف‌تبریزی ـ شهردار کرمان در پاسخ به این اظهارات گفت: «موضوع لایحه عوارضی تقریبا در همۀ نهادهای نظارتی در حال بررسی است. هیچ‌یک از ما فراتر از قانون نیستیم و ما بیش از 10 بند استدلال در دادستانی و نهاد نظارتی مربوطه ارائه کرده‌ایم».
وی افزود: «نهاد نظارتی بیش از دو ماه و با تمرکز و شنیدن همۀ حرف‌ها گزارشی تهیه کرده و منتظر ابلاع آن به دادستانی هستیم».
وی ادامه داد: «ملاک تشخیص جرم یا عدم جرم نیز دستگاه قضاست».
وی تاکید کرد: «یک ریال از اموال مردم پیش ما باقی نخواهد ماند البته همچنان حق داریم هرجا دیدیم منافع عمومی مردم و شهرداری دچار مشکل شده اعتراض کنیم».
شهردار کرمان همچنین گفت: «بسیاری از آرای کمیسیون‌ها اعم از ماده 77 قطعا مقابل منافع عمومی مردم است. کاش می‌شد در اذهان عمومی آن را مطرح کرد».
او با بیان اینکه ما همچنان به قانون تمکین می‌کنیم، اظهار کرد: «علیه اشخاص اگر شکایت کردیم کار غلطی است. نسبت به بسیاری آرای کمیسیون اما معترضیم و تا آخر پای آن می‌ایستیم».
وی اضافه کرد: «اینکه دوستان علیه یک عضو خاص یا اعضای خاصی شکایت کردند قطعا کار غلطی است و آن را پیگیری می‌کنم و دربارۀ لوایح عوارضی تابع قانون هستیم». / الف
*عکس آرشیوی است.
نظر خود را بنویسید