فردای‌کرمان – مظفر محمدی: بانک مرکزی فکر می‌کند با تعهد ارزی صادرکننده‌ها زیر فشار برگشت ارز هستند در صورتی که در واقع این کشاورزی است که در حال نابود شدن است.
پیمان‌سپاری ارزی به مشکل اصلی صادرکنندگان ایرانی تبدیل شده است. سختگیری‌های دولت در بخش تعهد ارزی باعث شده تا روند صادرات محصولات کشاورزان با اختلال مواجه شود و در کشور دپو شوند.
بخش کشاورزی ایران به‌رغم مواجهه با مشکلاتی از قبیل خشکسالی، تحریم و اختلال‌ها در تامین نهاده‌های تولید می‌تواند دارای مزیت صادراتی باشد، با این وجود فعالان بخش خصوصی معتقدند رفع تعهد ارزی باعث شده صادرات در این بخش با اختلال جدی مواجه شود.
صادرکنندگان کالاهایی همچون پسته، خرما، گردو و... ازجمله فعالانی هستند که از این سیاست دولت شدیدا متضرر شده‌اند.
صادرات باعث ارزآوری برای دولت هم خواهد شد؛ اما مشکل ما مابه‌التفاوت نرخ واقعی ارز با نرخ دستوری خرید ارز صادراتی است که باید به نفع صادرکننده باشد اما الان به ضرر صادرکننده است.
بهترین راه کمک به اقتصاد کشور و صادرکننده و حتی دولت، لغو الزام به رفع تعهد ارزی است. محصولات کشاورزی ایران همواره در صادرات صاحب مزیت بوده‌اند. صادرات محصولات ایرانی در سال‌های گذشته درآمد ارزی قابل توجهی را برای ایران به ارمغان آورده و این کالاهای کشاورزی به‌عنوان یکی از برندهای ایران شناخته می‌شود.
با رفع تعهد ارزی و تصمیم بر تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات آن‌ها کمتر از ۶۰ درصد است، بالغ بر ۵۰ درصد کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان محصولات کشاورزی تعلیق خواهد شد.
نحوۀ تسویۀ تعهدات ارزی صادرات بخش کشاورزی دغدغۀ جدی صادرکنندگان است و مستثنی شدن صادرات محصولات کشاورزی از شمول موضوع تعهد ارزی را درخواست داریم.
یکی از دغدغه‌های جدی که از طرف مجموعه‌ای از تولیدکنندگان بخش کشاورزی که جمعیت زیادی از کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد و همچنین صادرکنندگان محصولات کشاورزی مطرح شده نحوۀ تسویۀ تعهدات ارزی صادرات بخش کشاورزی در کشور است.
به اعتقاد فعالان این بخش، وضعیت تسویۀ تعهدات ارزی محصولات بخش کشاورزی با چالش جدی مواجه است و باید در این زمینه تغییرات اساسی رخ دهد.
مقولۀ تعهد ارزی از سال ۹۷ در اقتصاد ایران چالش جدی ایجاد کرده است. این تعهد ارزی برای تمام بخش خصوصی واقعی یک چالش جدی است که به ناحق گریبان‌گیر آن‌ها شده و کسب‌وکارشان را مختل کرده است. این چالش در حوزۀ کشاورزی و صادرات محصولات این بخش چالشی دوچندان ایجاد کرده است چون هم صادرکنندگان را دچار مشکل کرده و هم آثار و تبعات آن به صورت جدی به بخش کشاورزی برمی‌گردد، ما نگران آسیب دیدن بخش کشاورزی هستیم.
ما مازاد تولید بخش کشاورزی را صادر می‌کنیم و اگر این مازاد تولیدات بخش کشاورزی صادر نشود در بازار داخل اختلال ایجاد می‌کند، به همین دلیل و برای حفظ و محافظت از بخش کشاورزی و ایجاد انگیزه برای کشاورزان و باغداران باید بالانس بازار را حفظ کنیم به‌نحوی که نیازهای داخل تأمین و مازاد تولیدات صادر شود چراکه در غیر این‌صورت شاهد تأثیر منفی عدم صادرات مازاد تولیدات روی بازار داخل خواهیم بود و از کشاورز نیز برای ادامۀ فعالیت خود سلب انگیزه می‌شود.
در حال حاضر به‌دلیل محدودیت‌های تحریمی به هیچ عنوان ممکن نیست ارزی داخل کشور بیاوریم و چنانچه بانک مرکزی یا دستگاه‌های دیگر فعال اقتصادی را تحت فشار قرار داده و او را مجبور کنند از بازار داخل برای اجرای دیون و تعهدات خود ارز تهیه کند همین مسئله در بازار ارز اختلال ایجاد خواهد کرد و سوال پیش می‌آید که این چگونه مدیریتی در بازار ارز است که خودمان دستی‌دستی شرایطی ایجاد کنیم که بازار ارز مختل شود.
اجبار صادرکننده به تهیۀ ارز از بازار آزاد تقاضای ارز را در بازار بالا می‌برد و خودبه‌خود همین امر مشکل‌ساز خواهد شد.
حذف الزام رفع تعهدات ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی، باعث می‌شود تا میزان صادرات محصولات کشاورزی افزایش یابد کما اینکه با توجه به اشتغالزایی قابل توجه در بخش کشاورزی اگر با سیاست‌های نادرست بازارهای موجود جهانی را در زمینۀ حفظ و توسعۀ صادرات از دست بدهیم قطعاً آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌بینیم، بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا امکان صادرات محصولات و فرآورده‌های کشاورزی برای بازرگانان فعال در این بخش به کشورهای هدف تسهیل شود.
در همین راستا یکی از راهکارهای برون‌رفت از مشکلات موجود در زمینۀ صادرات محصولات و فرآورده‌های کشاورزی مربوط به تعهدات ارزی برای صادرکنندگان این حوزه است که اگر حذف این تعهد مصوب شود و مورد تایید قرار گیرد فرصت مناسبی برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های مدنظر در راستای توسعۀ تجارت کشور در سطح بین‌الملل فراهم می‌شود.
نظر خود را بنویسید