فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حقوق دولتی کمر معادن را شکسته است، گفت: «نگاه قانون‌گذار به بخش معدن نگاه درآمدی نبوده است و به همین دلیل مشخص کرده حقوق دولتی در چه جاهایی باید هزینه شود اما متاسفانه هیچ‌یک از دولت‌ها این‌ها را اجرا نمی‌کنند».
بهرام شکوری در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در کرمان افزود: «مجلس باید این قانون را اجرایی کند تا حقوق دولتی به بخش معدن برگردد و خرج توسعه شود، مخصوصاً ۱۵ درصدی که باید به بودجه استان اضافه شود و خرج رفاه مردمی شود که در کنار معادن قرار گرفتند، اگر این کار انجام شود آن‌ها به مدافع معدن تبدیل خواهند شد».
به گزارش خبرنگار فردای‌کرمان، وی در این مراسم با اشاره به برخی مشکلات حوزۀ معدن بیان کرد: «در مجلس هم باید یکسری اصلاح قوانین انجام شود و هم قوه نظارتی را فعال کنند زیرا یکی از مشکلات اساسی که وجود دارد این است که برنامه‌ها اجرا نمی‌شود و متاسفانه مجلس هم هیچ برخوردی با آن نمی‌کند».
شکوری ادامه داد: «بر اساس ماده ۲۵ قانون فضای کسب و کار، دولت حق ندارد برق فعالان اقتصادی را قطع کند و اگر به هر دلیلی قطع کند باید خسارت آن را پرداخت کند اما برق را قطع می‌کنند و خسارت آن را هم پرداخت نمی‌کنند».
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران خاطرنشان کرد: «نقش صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد دنیا بسیار پررنگ‌تر از صنایع بزرگ است و بانک جهانی اعلام کرده از هر ۵ شغلی که ایجاد می‌شود چهار مورد آن مربوط به صنایع کوچک و متوسط است».
وی یادآور شد: «همچنین بر اساس تحلیل اتحادیه اروپا ۹۹ درصد کمپانی‌هایی که در این اتحادیه وجود دارند، صنایع کوچک و متوسط هستند».
شکوری افزود: «شاید صنایع کوچک و متوسط خودشان در صادرات نقش نداشته باشند اما در تولید و در صادرات صنایع بزرگ نقش بسیار موثری دارند».
رشد ۱۳ درصدی معدن با حکمرانی فعلی محقق نمی‌شود
وی با اشاره به پتانسیل‌های موجود در کشور، گفت: «بر اساس برنامه هفتم توسعه می‌خواهیم ۱۳ درصد رشد را در بخش معدن محقق کنیم که با این نوع حکمرانی، امکان‌پذیر نیست اما اگر الزامات را رعایت کنیم طبیعتاً محقق خواهد شد».
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه بخش معدن بسیار متفاوت از سایر بخش‌ها است، خاطرنشان کرد: «معدن تجدیدناپذیر است و میلیون‌ها سال طول کشیده تا این ذخایر ایجاد شده است، اگر این منابع را برداشت کنیم جای آن‌ها دیگر پر نمی‌شود».
وی با اشاره به اهمیت دادن به حوزۀ اکتشاف در دنیا توضیح داد: «در کشورهای آفریقایی بیش از ۷ میلیارد دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری کردند».
شکوری ادامه داد: «در ایران سالیانه پولی که برای اکتشافات پرداخت می‌شود ۲۵ میلیون دلار است که حتی حقوق سازمان زمین‌شناسی را هم تامین نمی‌کند تا چه برسد به اینکه اطلاعات پایه تولید کنیم».
وی یادآور شد: «هرچه هزینه در حوزۀ اکتشافات انجام می‌دهیم به میزان ذخایری که می‌رسیم کمتر است زیرا عمق ذخایر بیشتر و عیار آن‌ها کمتر می‌شود و در نتیجه تعداد معادن هر روز در جهان کمتر می‌شود».
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران اضافه کرد: «اگر در کشور می‌خواهیم در حوزۀ اکتشاف، استخراج و فرآوری سرمایه‌گذاری کنیم باید بدانیم بیشتر به سمت کدام محصولات معدنی برویم؛ جهت‌گیری دنیا این است که از سوخت‌های فسیلی جدا شویم، در نتیجه فلزاتی که در نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید معنای بیشتری پیدا می‌کنند مانند مس، آلومینیوم، سرب و روی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که این تحلیل‌های متفاوتی دارد».
دسترسی فعالان معدن به ۲ درصد از مساحت کشور
وی با اشاره به پتانسیل‌های معدنی کشور، یادآور شد: «ایران در انواع و اقسام کمربندهای کوه‌زایی قرار گرفته که یکی از آن‌ها کمربند آلپ-هیمالیا است که حدوداً ۱۵ هزار کیلومتر است و ۱۲.۵ درصد آن از کشور ایران رد شده و بیش از ۶ درصد ذخایر دنیا را در خود جای داده است اما متاسفانه ما فقط توانسته‌ایم ۱۲ معدن در کلاس جهانی کشف کنیم».
شکوری افزود: «ایران از لحاظ داشتن ذخایر معدنی در خاورمیانه رتبۀ اول و در آسیا رتبۀ سوم را دارد اما در تولید رتبۀ خوبی ندارد و با وجود پتانسیل‌های خوبی که در کشور وجود دارد متاسفانه بخش زیادی از آن‌ها بلوکه شده و فقط دو درصد از مساحت کشور آزاد است و فعالان مدنی به آن دسترسی دارند».
وی اضافه کرد: «با توجه به جهت‌گیری که در دنیا وجود دارد ما نیز در کنار سنگ‌آهن، فولاد و سایر مواد معدنی باید بیشتر بر روی، مس، سرب و آلومینیوم تمرکز کنیم و سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه داشته باشیم و صنایع پایین‌دستی آن را نیز ایجاد کنیم».
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: «پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ تقاضا و به تبع آن عرضۀ مس چهار برابر شود پس باید هم به حوزۀ اکتشاف و هم استخراج و فرآوری اهمیت بیشتری داده شود».
وی اظهار کرد: «ذخایر طلای ایران با توجه به دنیا زیاد نیست، در نتیجه قیمت ۵۰۰۰ دلار را برای سال ۲۰۵۰ پیش‌بینی کرده‌اند که در حال حاضر نیز ملاحظه می‌شود قیمت طلا از دلار پیشی گرفته است».
حقوق دولتی کمر معادن را شکسته است
شکوری در ادامه با اشاره به دیگر مشگلات حوزۀ معدن، افزود: «با وجود اینکه در تمام دنیا بخش خدمات بیشترین مالیات را می‌دهد اما در ایران متاسفانه صنعت بیشترین مالیات را پرداخت می‌کند».
وی خاطرنشان کرد: «حقوق دولتی کمر معادن را شکسته است نگاه قانون‌گذار به بخش معدن نگاه درآمدی نبوده است و به همین دلیل مشخص کرده حقوق دولتی در چه جاهایی باید هزینه شود اما متاسفانه هیچ‌یک از دولت‌ها این‌ها را اجرا نمی‌کنند».
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: «مجلس باید این قانون را اجرایی کند تا حقوق دولتی به بخش معدن برگردد و خرج توسعه شود مخصوصاً ۱۵ درصدی که باید به بودجه استان اضافه شود و خرج رفاه مردمی می‌شود که در کنار معادن قرار گرفتند، اگر این کار انجام شود آن‌ها به مدافع معدن تبدیل خواهند شد».
وی با تاکید بر اینکه چشم‌اندازی که برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده بودیم با این نوع حکمرانی دست‌یافتنی نیست، افزود: «اگر به بخش معدن اهمیت داده شود و این الزامات را رعایت کنیم درآمدهای معدن می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود و حتی به چند برابر درآمدهای نفتی هم برسد».
شکوری تاکید کرد: «اگر مجلس، دولت و قوه قضاییه کمک کنند، فعالان اقتصادی می‌توانند ۱۳ درصد رشد در بخش معدن را محقق کنند».
تولید یعنی ارزش افزوده
وی با اشاره به موضوع استراتژی ارزش افزوده یادآور شد: «باید بپذیریم تولید یعنی ارزش افزوده و نباید به خاطر ارزش افزوده پایین محصول، فعالان اقتصادی را تنبیه کرد».
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: «صنایع کوچک و متوسط بسیار در اقتصاد کشور مهم هستند و اگر به‌صورت خوشه‌ای سازماندهی شوند می‌توانند خیلی کمک کنند».
وی با بیان اینکه باید به اکتشافات اهمیت بدهیم و ۹۸ درصد کشور را از حصر خارج کنیم، اظهار کرد: «سه دهم درصد از مساحت کشور دست فعالان اقتصادی بخش معدن است اما توانسته‌اند سهم عمده‌ای در اشتغال، صادرات و ارزآوری ایجاد کنند».
شکوری افزود: «۱۸ درصد کشور دست سازمان انرژی اتمی است، چه کسی باید پاسخگو باشد که آن‌ها با این ۱۸ درصد چه کردند؟».
هیچ جای دنیا فعالان اقتصادی زیرساخت‌ها را ایجاد نمی‌کنند
وی در ادامه با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری گفت: «عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند نباید قیمت‌گذاری دستوری انجام شود، این دغدغۀ بسیاری از فعالان اقتصادی است زیرا با این نوع سازوکار در تولید کشور اخلال ایجاد می‌شود و کسی که متضرر می‌شود تولیدکننده است».
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، نیروی انسانی را یکی از دغدغه‌های مهم بیان کرد و یادآور شد: «در حال حاضر کارگران ساده و نیمه‌ماهر در حال مهاجرت هستند، باید بتوانیم هم با یک انگیزه جلوی آن‌ها را بگیریم و هم نیروی انسانی خوبی را تربیت کنیم زیرا همانطور که الان در پیدا کردن کارشناسان دچار مشکل شدیم در آینده برای پیدا کردن نیروی ساده و ماهر نیز با مشکل مواجه خواهیم شد».
وی با اشاره به محدودیت‌های صادراتی و اینکه قانون اعلام می‌کند هیچ مانعی نباید برای صادرات ایجاد شود گفت: «در قانون مواردی بیان شده که دولت همۀ آن‌ها را نقض کرده است، اگر دولت گمان می‌کند یک محصول نباید صادر شود اجازۀ تولید آن محصول را به فعالان اقتصادی ندهد».
شکوری با بیان اینکه در هیچ جای دنیا فعالان اقتصادی زیرساخت‌ها را ایجاد نمی‌کنند، اضافه کرد: «زیرساخت‌ها را دولت باید از محل درآمدهای مالیاتی ایجاد کند اما متاسفانه آن‌قدر دولت بزرگ شده است که نمی‌تواند این کار را انجام دهد».
وی ادامه داد: «شرکت‌های دولتی ۶۰ درصد از بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهند در حالی‌که اکثراً یا زیان‌ده هستند و یا سود آن‌ها بسیار ناچیز است و این سبب شده دولت پولی نداشته باشد که برای ایجاد نیروگاه و پالایشگاه سرمایه‌گذاری کند و امروز ما با ناترازی برق مواجهیم و سه روز در هفته برق صنایع قطع می‌شود و یا در زمستان گاز را قطع می‌کنند».
تشکیل وزارتخانه معدن
شکوری با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی نیز به یکی از مشکلات فعالان اقتصادی تبدیل شده است، افزود: «وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تجمیع شده است اما با تجمیع آن‌ها هیچ اتفاق خاصی در حوزۀ معادن رخ نداده جز اینکه بخش معدن محجور واقع شده است».
وی خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه معدن بخش پر پتانسیلی است چرا نباید وزارتخانه مستقل معدن داشته باشیم».
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه بیان کرد: «۵ درصد از حقوق دولتی باید به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی واریز شود تا برای توسعۀ بخش معدن هزینه شود اما متاسفانه این کار انجام نمی‌شود».
وی گفت: «ما نمی‌توانیم معادن را به بخش ویژۀ اقتصادی ببریم اما باید لکه‌های معدنی که مهم است را به مناطق ویژۀ معدنی تبدیل کنیم و به آن‌ها سرویس‌هایی را ارائه بدهیم که به مناطق ویژۀ اقتصادی داده می‌شود».
شکوری اضافه کرد: «باید اجازه داده شود فعالان اقتصادی پولی را که از صادرات کسب می‌کنند خرج توسعۀ معادن کنند و دولت در عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری دخالت نکند».
وی افزود: «گاهی در مجلس قوانین خوبی وضع شده است اما آیین‌نامه‌هایی که بعد از آن آمده برخلاف قوانین است و متاسفانه کسی با آن‌ها برخورد نمی‌کند؛ باید تناقضی که دولت در قالب آیین‌نامه وضع می‌کند و تفاوت آن با قوانینی که در مجلس وضع شده است برطرف شود».
شکوری خواهان مشورت با فعالان بخش خصوصی در حوزۀ سیاستگذاری‌‌ها شد و افزود: «قانون دولت را مکلف کرده که هر زمان می‌خواهد سیاست‌گذاری را انجام دهد با تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی مشورت کند اما این اتفاق نیفتاده است».
وی گفت: «دادگستری باید شعبی را ایجاد کنند که دانش معدنی هم داشته باشند و آنجا قضات بتوانند رای درستی را برای فعالان بخش معدن صادر کنند».
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران همچنین تاکید کرد: «باید پنجره واحد ایجاد شود تا قرار نباشد فعالان معدنی برای اخذ مجوز و شروع فعالیت معدنی نیاز به پوشیدن کفش آهنین داشته باشند». /پ
نظر خود را بنویسید