گروه جامعه ـ معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان اظهارکرد: «برخی ایرادات جزیی از سوی شورای نگهبان به این لایحه وجود داشت که توسط مجلس برطرف شد و در حال حاضر منتظر ابلاغ نهایی لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان هستیم». به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایسنا، معصومه ابتکار در نشست «هم‌اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان» که در موسسه مطالعات و تحقیقات زنان برگزار شد، با اشاره به لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان اظهارکرد: «این لایحه مدت‌ها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بود که با پیگیری‌های دولت و امضای نامه‌ای سه جانبه همراه با شهیندخت مولاوردی؛ دستیار سابق رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی و لعیا جنیدی؛ معاون حقوقی رئیس‌جمهوری این لایحه از کمیسیون قضایی و حقوقی خارج و وارد صحن مجلس شد». وی معتقد است که جنبه‌های متعددی از این لایحه به مسئله‌ی خشونت علیه کودکان می‌پردازد که این لایحه تصویب شده است. ابتکار در ادامه ابراز امیدواری کرد که مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که نشست‌های تخصصی برگزار کرده با جدیت برای اجرایی کردن این قانون وارد عمل شود.
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: «این لایحه مدتی در دولت بررسی شد و در کمیسیون لوایح به دلیل اینکه ابعاد قضایی داشت به قوه قصائیه ارجاع شد و از سال گذشته به‌طور جدی با همکاری معاونت بررسی‌های راهبردی این موضوع را پیگیری کرده و نشست خوبی با قضات و دادستان‌ها داشته‌ایم و سرانجام این لایحه به صورت یکپارچه درآمد».
وی افزود: «با توجه به مسائل و تنوع نگرشی که در جامعه وجود دارد، بعضی جریانات این فرآیندها را کند می‌کند اما پیگیر این موضوع هستیم و امیدواریم این لایحه به زودی توسط رییس قوه به دولت باز گردد و دولت هرچه سریعتر آن را به مجلس ارسال کند».
ابتکار با بیان اینکه سیاست‌هایی درباره‌ی مقابله با خشونت را پیگیری می‌کنیم، ادامه داد: «آموزش مهارت‌های زندگی، تغییر نگرش و اصلاح رفتار از جمله پیگیری‌های ماست».
به گفته‌ی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، با همکاری وزارت آموزش و پرورش در قالب کتاب درسی آموزش مباحث مرتبط با مهارت‌های رفتاری و حقوقی برای دانش‌آموزان را در دستور کار خود قرار داده‌ایم؛ موافقت این کارمشترک با آموزش و پرورش هفته‌ی گذشته انجام شد و مورد استقبال وزارت آموزش و پرورش است. این آموزش‌ها موجب آگاهی و افزایش اعتماد به نفس کودکان کمک می‌شود».
وی اضافه کرد: «دوره‌های مشابهی با وزارت علوم، تشکل‌های دانشجویی و دانشجویان داریم.همچنین طرح ملی گفت‌وگو را در برنامه‌های خود در دست اجرا داریم که اکنون مرحله اول آن در ٣١ استان کشور اجرا شده است که مسأله‌یابی و شناسایی آسیب‌ها در این طرح دیده شده و یکی از این مسائل اجتماعی موضوع بروز خشونت است».
معاونت امور زنان و خانواده ادامه داد: «همچنین در سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی نیز به طور خاصی به موضوع خشونت علیه زنان و دختران پرداخته شده است؛ به‌طوری که در بازدیدهایی که خود در سطح کشور 27 اورژانس اجتماعی بازدید کرده‌ام و به نوعی سعی کردیم کمبودها، مراحل کار و رویکردهای اورژانس را به طور دقیق دنبال کنیم همچنین در راستای تقویت و آگاهی‌بخشی و بالاتر بردن کیفیت و سطح خدمات امیداوریم اقداماتی انجام دهیم».
وی افزود: «همچنین برای حمایت از زنان زندانی نیز به شهرهای مشهد، کرمان ، تبریز و ارومیه رفته و بازدیدهایی از زندان‌ها داشتیم تا بتوانیم تعداد زنان زندانی را کاهش دهیم و شرایط آنها را بهبود بخشیم البته با قوه قضاییه کارهایی انجام داده ایم تا زنانی که فرزند دارد، مورد حمایت ویژه قرار گیرند و رای باز داشته باشند و در منزل در کنار فرزندان تحت نظر باشند و مسأله مهدکودک در زندان ها را دنبال کردیم».
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه با بیان اینکه طرح ارمغان برای زنان زندانی با جرایم غیرعمد اجرا می‌شود، اظهار کرد: «این طرح همچنان با همکاری‌های سازمان‌های مردم نهاد ادامه دارد و انجمن های علمی هم در حوزه خشونت علیه زنان نقش مهمی دارند».
ابتکار به اطلس ملی زن و خانواده هم اشاره کرد و گفت: «این اطلس برای 196 شاخص در استان‌ها تنظیم شده است و این پایه خوبی برای سیاست گذاران و محققان در حوزه زنان و خانواده است چون اطلاعات و آمار خوب در اختیار آنها قرار می دهد و از اطلاعات این اطلس برای تدوین برنامه های استانی استفاده خواهد شد در حال حاضر هر استان سندی استانی از وضعیت زنان و خانواده برای بهبود شرایط دارند».
نظر خود را بنویسید