فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت گفت: «مسئلۀ ناترازی در بخش انرژی به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر فعالیت معادن است».
مهدی حمیدی افزود: «ناترازی انرژی موجب شده تا معادن نتوانند فعالیت لازم را داشته باشند و بنابراین در پرداخت حقوق دولتی، دچار مشکل شوند».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از مهر، وی در نشست اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو دربارۀ روند محاسبه حقوق دولتی با استناد به قانون بیان کرد: «میزان استخراج اسمی هر معدن طبق پروانه‌ها مشخص است. از طرف دیگر کشف قیمت هم بر اساس ۸۰ درصد فاکتور ارائه شده انجام می‌شود و ضرایب پایه نیز در یک کمیته تخصصی با حضور همۀ نمایندگان دستگاه‌ها و بخش خصوصی محاسبه می‌شود. اگر هم اعتراضی وجود دارد نسبت به هر معدن، موضوع را مجدد بررسی می‌کنیم. پس این سه عدد، دقیق مشخص می‌شود. آنچه شفاف نیست، معادن فعال و غیرفعال و آنچه خارج از برنامه‌ریزی است».
حمیدی یادآور شد: «به طور کلی پیش‌بینی‌هایی که تاکنون در حوزۀ حقوق دولتی معادن در بودجه دیده بودیم، درست و با کمترین اختلاف بوده است».
گفتنی است، اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو در نشست اخیر به بررسی حقوق دولتی معادن، افزایش چشمگیر آن در بودجه ۱۴۰۴، شیوۀ محاسبه و کشف قیمت در بخش معدن پرداختند و در نهایت با تأکید بر افزایش قابل توجه حقوق دولتی معادن برای سال آینده طبق قانون بودجه، مقرر کردند تحلیلی از وضعیت حاکم بر این حوزه در صحن اصلی شورای گفت‌وگو ارائه شود.
نظر خود را بنویسید