فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: دادستان کرمان گفت: «وصول حقوق دولتی و مسئولیت‌های اجتماعی معادن از نیازهای اصلی استان کرمان است که متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های متعدد هنوز هم منابع برگشتی از محل حقوق دولتی معادن به استان فاصلۀ قابل توجهی با سهم ۱۵ درصدی دارند».
مهدی بخشی در نشست مشترک دادستان با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: «طبق قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به مناطق محل فعالیت معدن‌ها برگشت داده شود و پرداخت این سهم از عوارض معادن متعلق به مردم استان و حق آنان است که باید در جهت توسعه و آبادانی آن هزینه شود».
وی تأکید کرد: «استان کرمان یک استان معدنی است و باید تمام مردم استان از مزایای معادن موجود در آن بهره‌‌‌مند شوند، اما در حال حاضر خود استان از معادن موجود در آن بی‌‌‌بهره مانده است و بارها اعتراض خود را نسبت به این ساز وکار اعلام کرده‌ایم چراکه این نحوۀ عمل، به ضرر استان‌های معدنی است که حقوق دولتی زیادی را هم پرداخت می‌کنند».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری استان کرمان، مهدی حسینی‌نژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه افزایش میزان برگشتی حقوق معادن به استان‌ها موجب می‌شود مسائل حاصل از فعالیت معادن از جمله تعمیر جاده‌ها و به کارگیری و استخدام نیروی انسانی وضعیت بهتری یابد خاطرنشان کرد: «البته موضوع کم بودن میزان برگشتی حقوق دولتی معادن مختص استان کرمان نیست و ساز و کار آن به نحوی است که سهم همۀ استان‌ها از آن ناچیز است».
نظر خود را بنویسید