فردای‌کرمان ـ گروه جامعه: بازرس کل قضائی استان کرمان در جمع خبرنگاران با انتقاد از وضعیت اقتصادی استان گفت: «رتبۀ اول گندلۀ کشور، رتبۀ اول کاتد کشور، رتبۀ اول کنسانتره کشور، رتبۀ اول باغات کشور، رتبۀ اول خرمای کشور حقش این نیست که مثلا سرقت به‌خاطر یک جفت کفش یا کیسۀ آرد اتفاق بیفتد و این نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی استان مطلوب نیست. رتبۀ فلاکت استان هم خوب نیست».
دادخدا سالاری با تاکید بر نقش مطالبه‌گری در استان کرمان اظهار کرد: «مطالبه‌گری را مطبوعات انجام می‌دهند ولی مسئولان و نمایندگان محترم باید به سمت مطالبه‌گری جدی بروند نه شعاری».
به گزارش خبرنگار فردای‌کرمان، وی در این نشست که 20 مهرماه و همزمان با روز بازرس (۱۹ مهرماه) برگزار شد، با اشاره به اینکه جایگاه قانونی سازمان بازرسی در قانون اساسی در اصل 156 و ماده 174 که حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون است مشخص شده و وظیفۀ بسیار خطیری دارد، اظهار کرد: «خلائی در کشور ما وجود دارد که حسن جریان امور متاسفانه به‌خوبی انجام نمی‌شود. در اجرای صحیح قوانین نیز حلقۀ مفقوده داریم».
وی افزود: «فلسفۀ قانون برای عدالت است و اینکه هرچیزی سر جای خود باشد. عدالت اجتماعی یکی از دستاوردهای حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون است».
تلاش‌هایی برای صیانت از بیت‌المال
سالاری سپس گزارش از چکیدۀ مهم‌ترین اقدامات سازمان بازرسی استان در یک سال اخیر ارائه و اظهار کرد: «در یک سال اخیر در راستای حفاظت و صیانت از بیت‌المال و دغدغه‌های مردم 195 پروندۀ موردی داشتیم. همچنین تعداد پرونده‌های برنامه‌ای 48 فقره بود. یعنی برنامه برای کاهش دغدغه‌های مردم و اجرای صحیح قانون داشتیم».
وی با بیان اینکه دو مورد پروندۀ فوق‌العاده در حوزۀ بازار برنج و گوشت نیز داشتیم، ادامه داد: «این پرونده‌ها در دستور کار ما نبوده ولی به‌دلیل ضروریات جامعه و دغدغه‌ای که مردم داشتند، اگرچه وظیفۀ ما نبوده ورود عملیاتی داشته باشیم ولی اکتفا به نظارت نکردیم و وارد عملیات شدیم. نتایج خوبی هم داشتیم و کرمان نخستین استانی در کشور بود که به موضوع برنج و گوشت ورود کرد».
سالاری بیان کرد: «در این یک سال 40 فقره پروندۀ کیفری و اعلام جرم و 47 فقره پروندۀ تخلفاتی نیز داشتیم».
وی اضافه کرد: «در مجموع 332 فقره پرونده در جهت حفاظت و صیانت از بیت‌المال و دغدغه‌های مردم در یک سال اخیر تشکیل دادیم».
بازگشت وجوه به بیت‌المال و اشخاص
بازرس کل قضائی استان کرمان سپس گفت: «از گذشته هم پرونده‌هایی داشتیم که منتج به نتیجه شده است».
وی بیان کرد: «در یک سال گذشته 42 مورد گزارش استحضاری داشتیم؛ گزارش‌هایی که جهت بهبود امور به آن رسیدگی می‌شود. مثلا یک مدیرکل یا یک بخش قصور و تخطی داشته است تحت عنوان این گزارش‌ها به استاندار یا وزیر اعلام می‌شود که چنین تخلفاتی صورت گرفته آن را اصلاح کنید».
وی با بیان اینکه 365 مورد پیشنهاد اصلاحی و 136 مورد پیشنهاد کیفری و 185 مورد پیشنهاد تخلفاتی نیز در این مدت داشتیم، افزود: «89 مورد گزارش هشداری نیز داشتیم. در مجموع پرونده‌های جدید و گزارش‌هایی که عرض کردم در یک سال گذشته 1149 فقره بوده است».
سالاری در بخش دیگری از سخنانش گفت: «در یک سال گذشته میزان وجوه برگشتی به بیت‌المال 1400 میلیارد ریال بوده است. همچنین برگشت وجوه به اشخاص که به صورت غیرحق گرفته شده بوده 1300 میلیاردریال بوده است. در مجموع در این مدت 2700 میلیارد ریال به بیت‌المال و اشخاص برگشت داده شده است».
وی اضافه کرد: «در یک سال اخیر 23 هکتار اراضی شهری و 40 هکتار اراضی ملی نیز بازگشت داده شده که در مجموع 63 هکتار می‌شود».
حمایت از تولید در بازرسی
وی افزود: «قرارگاه نظارتی حمایت از تولید در سازمان بازرسی کرمان شکل گرفته است. در گذشته تولیدکننده یا سرمایه‌گذار پیشنهادی در جهت حمایت می‌داد و به مصوبه تبدیل می‌شد ولی اجرایی نمی‌شد. چنین مواردی را در حوزه‌های مختلف مثل آب، برق یا صنعت و معدن در یک جلسۀ کارشناسی با حضور سرمایه‌گذار و تولیدکننده و مدیر مربوطه بررسی می‌کنیم. در این جلسۀ کارشناسی راه‌‌حل را پیدا و چکش‌کاری و نهایی می‌کنیم. خروجی جلسۀ کارشناسی به قرارگاه عملیاتی ارجاع و مصوب می‌شود. پس از این، اجرای این مصوبه با سربازرس خواهد بود و ارباب‌رجوع دیگر نیاز به پیگیری از طریق مدیر و کارشناس مربوطه ندارد».
وی با بیان اینکه قرارگاه نظارتی نتایج خیلی خوبی داشته است، اظهار کرد: «در شش ماه نخست امسال 10 جلسۀ کارشناسی داشتیم و مشکلات 23 واحد تولیدی و سرمایهگذاری بررسی و خوشبختانه منتج به نتیجه هم شده است».
وی ادامه داد: «اقداماتی برای تثبیت اشتغال نیز از سوی این قرارگاه انجام شده است. مثلا اگر ظرفیت برق یک کارخانه افزایش پیدا نمی‌کرد مجبور به تعدیل نیرو می‌شد که مانع از این کار شدیم. در مجموع 3100 نفر تثبیت اشتغال و ایجاد شغل جدید از دستاوردهای قرارگاه فوق بوده است».
گزارش‌های مردمی
بازرس کل قضائی استان کرمان بیان کرد: «این سازمان مردم‌پایه و متکی به گزارش‌ها و دغدغه‌های مردم است. بخشی مشکلات مردم است که با سازمان‌های دولتی درگیرند و بخشی مربوط به مقابله با فساد یا بهبود امور است. درخواست‌های مردمی اینترنتی در یک سال گذشته 5429 مورد بوده است.980 فقره درخواست حضوری، 9 فقره درخواست سامانه‌ای، 212 مورد گزارش پستی مردمی، 50 فقره گزارش ناظرین، 11 مورد نمابر و 1798 فقره گزارش از طریق ربات تلفنی داشته‌ایم».
وی اضافه کرد: «در مجموع 8489 مورد گزارش مردمی در یک سال گذشته دریافت کرده‌ایم».
سالاری خاطرنشان کرد: «تمام این گزارش‌ها را با وجود کمبود پرسنل بررسی کردیم».
وی در بخش دیگری از این نشست به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.
انتقاد از طرح کدینگ سوخت
بازرس کل قضائی استان کرمان در پاسخ به انتقادی از طرح کدینگ سوخت در استان کرمان گفت: «اگر قرار بود قاچاق سوخت از این طریق رفع شود که تاکنون شده بود».
وی با بیان اینکه سوخت از جایگاه و باک بنزین بسیار کم بیرون می‌رود، افزود: «فرق ما با یزد چیست؟ سوخت فقط از جایگاه‌های کرمان بیرون می‌رود؟! در جاده که می‌روید می‌بینید ماشین‌های سوخت‌کش از سمت یزد می‌آیند یا هرمزگان که مقصد قاچاق سوخت است ولی کدینگ را مثل ما اجرا نمی‌کند. متاسفانه در کرمان مطالبه‌گری پایین است و انگار دیواری کوتاه‌تر از کرمان نیست. ما به سمتی رفته‌ایم که این مشکل را حل کنیم».
شکایت از خدمات‌رسان‌ها
بازرس کل قضائی استان کرمان همچنین در پاسخ به سوالی دربارۀ حضور بازرسان در شهرداری رفسنجان گفت: «تشکیل پرونده در این خصوص صورت گرفته و محرمانه است. پرونده در حال بررسی است و باید زمان بگذرد که مشخص شود. مراحل کار در حال انجام است».
وی دربارۀ اینکه بیش‌ترین شکایت مردم استان کرمان از کدام دستگاه‌هاست؟ اظهار کرد: «بیش‌ترین شکایت از سازمان‌های خدمت‌رسان است و بیشتر دربارۀ ترک فعل است».
حقوق از دست‌رفتۀ کرمان
سالاری در پاسخ به پرسشی دربارۀ اینکه چرا استان کرمان در رتبۀ دوم فلاکت کشور واقع شده؟ بازرسی برای اینکه از این فقر و فلاکت خارج شویم چه می‌تواند بکند؟ بیان کرد: «مشکل اصلی این است که مطالبه‌گری مسئولان کم است. وقتی 15 درصد سهم معادن باید به استان برگردد آقایان نماینده باید بروند و از این حق دفاع کنند. در قانون معادن آمده که دولت (برای برگرداندن این سهم) مکلف است و نمایندۀ مجلس باید بگوید دولت به تکلیف خودت عمل کن. زیرساخت و جاده‌های ما دارد آسیب می‌بیند و در بخش بهداشت و سلامت مشکلاتی داریم».
وی افزود: «نمایندگان مجلس باید عزم جدی به‌کار بگیرند که این 15 درصد سهم معادن به استان برگردد. چرا تبریز و اصفهان و فارس می‌تواند و ما نمی‌توانیم؟ چرا 70 درصد تولید مس را داشته باشیم ولی سرمایهگذاری در آذربایجان بیشتر از کرمان است؟ نمایندگان باید از وزیر پاسخگویی بخواهند».
وی ادامه داد: «همه باید کمک کنند حق استان وصول شود».
مصادیق ترک فعل
بازرس کل قضائی استان کرمان در پاسخ به فردای‌کرمان دربارۀ اینکه بناهای تاریخی متعددی در گوشه‌وکنار شهر و استان به حال خود رها شده است یا شاهد اتفاقاتی مانند سرقت از موزۀ شاه نعمت‌الله ولی هستیم؛ آیا آنچه که در حوزۀ میراث‌فرهنگی و عملکرد اوقاف دربارۀ بناهای تاریخی تحت مالکیت شاهدیم مصداق ترک‌فعل است یا خیر؟ اظهار کرد: «ما مقدورات سازمان‌ها را در جریان بازرسی‌ها در نظر می‌گیریم. در جایی به سراغ ترک‌فعل می‌رویم که مثلا بودجه‌ای از تهران آمده ولی هزینه نشده و برگشت خورده است. این را ترک‌فعل می‌دانیم. یعنی کاری که سازمان مربوطه می‌تواند انجام بدهد ولی نمی‌دهد و این مصداق ترک‌فعل است اما جایی که سازمان مثلا حقوق نیروها را نمی‌تواند بپردازد را ترک‌فعل نمی‌دانیم». / الف
نظر خود را بنویسید