فردای‌کرمان ـ گروه جامعه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن مراجع قضایی مکلف می‌شوند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی خودداری کنند.
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایرنا سراسری، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (7 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۱رای موافق، ۳۳ رای مخالف و دو رای ممتنع از ۲۴۱ نماینده حاضر با دو فوریت بررسی این طرح موافقت کردند.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
بر اساس ماده واحده این طرح توقیف، ضبط و تملک ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحدهای تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره‌مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین‌آلات در گمرکات کشور و یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیت‌های تولیدی و یا تعطیلی این واحدها گردد، ممنوع است.
بر اساس تبصره یک به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی، دستگاه‌های ذیربط یا مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود، خودداری نموده و با تعیین تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی وتوسعه‌ای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام نمایند.
طبق تبصره ۲ این ماده واحده هرفعل یا ترک فعل در عدم اجرای این قانون و مصوبات صادره، مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بوده و جبران خسارات وارده و عدم‌النفع احتمالی بر عهده مقام مسوول ذیربط خواهد بود.
بر اساس تبصره ۳ مسئولیت حسن اجرای قانون بر عهده وزیر صنعت معدن و تجارت است که با همکاری استانداران، موظف است با بهره‌مندی از کلیه ظرفیت‌های موجود، نسبت به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی اقدام و گزارش اقدامات معموله را هر ۶ ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در تبصره ۴ نیز آمده است آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شود. /الف
نظر خود را بنویسید