فردای‌کرمان – گروه جامعه: معاون سیاسی وزیر کشور گفت: «مردم این دورۀ شوراها را برای چهار سال انتخاب کرده‌اند و وزارت کشور با تمدید دورۀ فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف است».
علی زینی‌وند در جمع اعضا ستاد انتخابات کشور افزود: «مجلس نهاد قانون‌گذاری است و هر قانونی تصویب شود ما مجری آن خواهیم بود. در حال حاضر مبنای عمل قطعی ما قانون فعلی است».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وی در این نشست بیان کرد: «صیانت از انتخابات امری مهم است و رهبر معظم انقلاب بر صیانت از نهاد انتخابات تاکید دارد».
رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: «ما در مجموعۀ معاونت سیاسی باید تمام اقداماتی را که باعث تثبیت پایه‌های این نهاد می‌شود، انجام دهیم و کاری کنیم که مردم اثرگذاری انتخابات و رای‌شان را در حکمرانی کشور ببینند».
وی با تاکید بر اینکه باید معدل رفتار سیاسی کشور به پختگی و عقلانیت برسد، افزود: «با وجود پمپاژ مداوم ناامیدی در فضای مجازی و حقیقی، جامعۀ ایرانی امیدوار است و با رفتارهای اجتماعی خود و حضور در کارهای خیریه، جشن‌ها و مراسمات مختلف این موضوع را ثابت کرده است».
زینی‌وند اظهار کرد: «دعواهای سیاسی بیهوده به ضرر کشور است و ضرورت دارد در راستای شعار رئیس‌جمهور محترم، وفاق و همگرایی در بین حاکمیت و مردم افزایش یابد».
وی با اشاره به تشکیل اتاق فکر با هم‌اندیشی همکاران باسابقه و نخبگان گفت: «لایحه جامع انتخابات به استناد سیاست‌های کلی نظام تنظیم و بروزرسانی می‌شود. قانون انتخابات باید دقیق و شفاف تنظیم شود بطوریکه در زمان اجرا هیچ‌گونه شبهه و اختلافی ایجاد نشود». /پ
نظر خود را بنویسید