فردای‌کرمان – گروه اطلاع‌رسانی: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به گذشت یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات گفت: «قانون الزام یک‌سری تکالیف برای مردم و دستگاه‌ها ایجاد کرده است و کلیۀ اشخاص حقیقی، حقوقی و دستگاه‌های اجرایی باید ظرف دو سال از راه‌اندازی سامانۀ ساماندهی اسناد عادی، مستندات مالکیت را در سامانه ثبت کنند».
سیدمهدی هاشمی با بیان اینکه این مهلت تمدید نخواهد شد، اضافه کرد: «اشخاص پس از درج مستندات دو سال مهلت دارند نسبت به پیگیری ادعا به نحو مقتضی ازجمله اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای قضایی اقدام کنند».
وی ادامه داد: «با راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا، حجم انبوهی از پرونده به ادارات ثبت اسناد وارد می‌شود و بنابراین پیش از آغاز به‌کار سامانه، زمان مناسب‌تری برای تشکیل پرونده در اجرای قانون تعیین تکلیف است».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، هاشمی در دیدار با فرماندار بردسیر اظهار کرد: «یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات که با هدف رفع اختلافات و جرایم حوزۀ املاک تصویب شد، سپری شده است».
وی افزود: «از آنجا که بخش عمدۀ پرونده‌های قضایی ریشه در اراضی قولنامه‌ای و فاقد سند رسمی دارد، رهبر معظم انقلاب از قولنامه‌های عادی به عنوان منشأ فساد یاد کردند و تصویب قانون الزام را مصلحت قطعی کشور دانستند».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: «اسناد مالکیت دفترچه‌ای که در سنوات گذشته و در شرایط نبود سامانه‌های پیشرفته نقشه‌برداری صادر شده است از اتقان و دقت کافی برخوردار نیست و باید با اسناد حدنگار جایگزین شوند».
وی ادامه داد: «در این راستا قانون جامع حدنگار کشور از اسناد مالکیت دفترچه‌ای سلب اعتبار و ارائۀ هرگونه خدمات اداری به دارندگان این اسناد را ممنوع و منوط به تعویض به اسناد تک‌برگ کرده است».
حمزه وفایی فرماندار شهرستان بردسیر نیز ضمن تقدیر از اقدامات تحولی در مجموعۀ ثبت اسناد و املاک استان کرمان، بر همکاری همه‌جانبۀ فرمانداری با واحد ثبتی شهرستان بردسیر تاکید کرد و گفت: «تمام ظرفیت‌ها از جمله دهیاران و بخشداران شهرستان برای پیشبرد حدنگاری اراضی و پهنه‌های سرزمینی پای کار می‌آیند چراکه حدنگاری، بستر توسعه و پیشرفت را فراهم می‌کند».
نظر خود را بنویسید