فردای‌کرمان – گروه اطلاع‌رسانی: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: «با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و اوقاف، فرآیند حدنگاری املاک اشخاص حقیقی را به‌صورت قابل توجهی تسهیل و تسریع می‌کند، لذا ابتدا مستندسازی اراضی ملی در دستور کار قرار گرفت».
سیدمهدی هاشمی در دیدار با مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان افزود: «اینک پس از اتمام حدنگاری عرصه‌های ملی، صدور سند دستگاه‌های اجرایی جزو برنامه‌های اولویت‌دار است».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، وی در ادامه اظهار کرد: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات که یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن آن سپری شده است، علاج زخم‌های کهنه و چرکین حوزۀ معاملات ملکی است».
هاشمی افزود: «سند، شناسنامۀ ملک است و در شرایطی که صدها هزار ملک فاقد هویت در کشور وجود دارد، بهداشت قضایی با چالش جدی مواجه شده است».
وی بیان کرد: «قانون الزام دو خصیصۀ عمده دارد؛ از یک‌سو اشخاص را ملزم به دریافت سند رسمی مالکیت کرده و از طرف دیگر شرایط صدور اسناد مالکیت را تسهیل کرده است».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اضافه کرد: «مطابق این قانون، حد نصاب‌های فنی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی که تا پیش از این مانع صدور اسناد شش‌دانگ برای اراضی زراعی خرد شده بود، حذف شده و نیز فرآیندنگاری جدیدی برای صدور سند منازل مسکونی در محدودۀ طرح‌های هادی و اراضی کشاورزی پیش‌بینی شده که زمان و شرایط حدنگاری این املاک را بهبود بخشیده است».
نظر خود را بنویسید