فردایکرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمان به مناسبت هفته قوه قضائیه، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری مرتبط با فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: «علاوه بر سرعت در رسیدگی، استفاده از نظرات مشورتی اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت و سایر صاحبنظران این حوزه نیز مورد توجه دستگاه قضایی قرار دارد».
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان آمادۀ دریافت پیشنهادهای کارشناسی برای رفع مشکلات موجود است، افزود: «اگر اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی مطالعات و پیشنهادهای مشخصی در این زمینه ارائه کنند، دستگاه قضایی آمادگی کامل برای همکاری و پیگیری آنها را دارد».
به گزارش فردایکرمان به نقل از روابط عمومی ادارهکل دادگستری استان کرمان، وی همچنین با اشاره به بهبود عملکرد هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بیان کرد: «در گذشته ممکن بود برخی قضات عضو این هیئتها فرصت کافی برای بررسی دقیق پروندهها نداشته باشند، اما با اصلاحات صورتگرفته و استفاده از قضات بازنشسته و حقوقدانانی که فرصت کافی برای مطالعۀ پروندهها دارند، روند رسیدگیها دقیقتر و مؤثرتر شده است».
حمیدی همچنین به تشکیل هیئتهای حل اختلاف در اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و برخی واحدهای صنفی اشاره کرد و یادآور شد: «هدف از این اقدام، حلوفصل اختلافات در مراحل اولیه و جلوگیری از تبدیل شدن هر اختلاف کوچک به پروندۀ قضایی است؛ موضوعی که میتواند هم به نفع تولیدکننده باشد و هم از ورود پروندههای غیرضروری به دادگستری جلوگیری کند».
وی در ادامه از تشکیل کارگروه ویژۀ پیشگیری از بروز موانع و مشکلات اقتصادی در اتاق بازرگانی و نیز کمیسیون حقوقی و قضایی در خانه صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: «در کنار این ساختارها، ظرفیت سازمان بازرسی نیز برای نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و حل مشکلات مربوط به بانکها، بیمه، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و دیگر نهادهای مرتبط بهکار گرفته شده است».
رئیس کل دادگستری استان کرمان دربارۀ مصوبات ستادها و کارگروههای حمایتی نیز اظهار کرد: «دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دادستانی تشکیل شده و پیگیری اجرای مصوبات را برعهده دارد. اگر موردی وجود داشته باشد که مصوبهای اجرا نشده باشد، فعالان اقتصادی میتوانند آن را پیگیری کنند تا موضوع بررسی و برای اجرای کامل آن اقدام شود، مگر آنکه دستگاه مجری دلیل موجه و قانونی برای عدم اجرا ارائه کند».
وی با اشاره به ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به پروندههای اقتصادی در دادسراها و دادگاهها بیان کرد: «این شعب با استفاده از قضاتی که به مسائل اقتصادی و تولیدی آشنایی دارند، بهطور تخصصی به پروندهها رسیدگی میکنند تا هم وحدت رویه بیشتری ایجاد شود و هم رسیدگیها با سرعت و دقت بالاتری انجام گیرد».
حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی گزارشها دربارۀ فساد و سوءاستفاده افراد سودجو گفت: «گاهی برخی افراد خارج از شعب قضایی و بدون اطلاع قاضی، به نام دستگاه قضایی اقداماتی انجام میدهند و در این راستا از فعالان اقتصادی درخواست میشود چنین مواردی را مستندسازی کرده و در اختیار حفاظت و دستگاههای نظارتی قرار دهند تا با متخلفان، اعم از کارچاقکنها، وکلا، کارکنان یا حتی قضات متخلف، بدون اغماض برخورد شود». / پ
نظر خود را بنویسید